ربما تكون «ليز تراس»، التي أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا قبل أقل من شهر، قد سجلت رقماً قياسياً في السرعة السياسية. إنها بالتأكيد ليست الزعيمة الأولى التي أُجبِرَت على تغيير السياسة في مواجهة ردود الفعل السلبية في السوق. لكن الإعلان عن برنامج اقتصادي ثم التخلي عن مبدئها الرئيس بعد 10 أيام فقط هو أمر خاص. وأعتقد أن من هم في يسار الوسط يمكن أن يُغفر لهم شعورهم ببعض الشماتة. يحذر المحافظون باستمرار من أن السياسات التقدمية ستعاقب من قبل (حراس السندات) أو «المستثمرين في سوق السندات» (الذين يحتجون ضد أي سياسات نقدية أو مالية تحدث تضخما نتيجة لبيع السندات)، الذين يزعمون أنهم سيرفعون أسعار الفائدة مع احتمال حدوث أي زيادة في الإنفاق العام. عادة ما يثبت خطأ هذه التحذيرات. لكن في بريطانيا، ظهر حراس السندات بالفعل: ارتفعت أسعار الفائدة بعد أن أعلنت حكومة تراس عن خططها الاقتصادية. لكن السوق لم يكن يتفاعل مع الإنفاق المفرط. كان رد فعل يتعلق بالتخفيضات الضريبية غير المسؤولة.

ومع ذلك، فإن القصة البسيطة - اقترحت تراس سياسات من شأنها أن تزيد عجز الميزانية وتؤجج التضخم، وكان رد فعل الأسواق يتمثل في رفع أسعار الفائدة والجنيه الإسترليني – ينقصها الكثير مما حدث بالفعل. كان هذا أكثر وأقل من مسألة دولارات وسنتات. وبدلا من ذلك، كان الأمر يتعلق إلى حد كبير بحكومة تبدد مصداقيتها الفكرية والأخلاقية.
ما حجم التخفيض الضريبي الذي اقترحته تراس؟ لقد أعلنت هي ومسؤولوها عن سياستهم من دون مؤشر للميزانية، مما ساهم في فقدان السوق للثقة. ومع ذلك، هناك تقديرات مستقلة. على سبيل المثال، قدرت مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» Resolution Foundation، وهي مؤسسة بحثية بريطانية، التخفيضات الضريبية التي أقرتها تراس بنحو 146 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستكون حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع خلال نفس الفترة. هذه ليست نسبة بسيطة، لكنها ليست ضخمة أيضا. والتخفيض الضريبي المعين الذي تم التخلي عنه للتو، وهو تخفيض في أعلى معدل للضرائب، كان جزءا فقط من هذا الإجمالي.

فلماذا كانت ردة فعل السوق عنيفة إلى هذا الحد؟ يرجع ذلك جزئيا إلى أن تراس ووزير الخزانة، كواسي كوارتنج، قد بررا تحركاتهما بادعاء يفتقد إلى المصداقية ومفاده أن خفض معدلات الضرائب المرتفعة من شأنه أن يوفر دفعة هائلة للنمو الاقتصادي. أثار هذا الشكوك حول كفاءتهما، وبالأحرى، علاقتهما بالواقع، فلن يكون الأمر جيدا أبدا عندما يعلن الاقتصاديون في البنوك الكبرى أن الحزب الحاكم في بلد ما أصبح عبادة تؤمن بنهاية العالم.

تم تعزيز الأسئلة حول حكم تراس بسبب الجهل بالتوقيت. في الوقت الحالي، يواجه الأوروبيون العاديون، بمن فيهم البريطانيون، أوقاتاً صعبة، كنتيجة غير مباشرة إلى حد كبير لحرب روسيا في أوكرانيا. 
هذه صدمة اقتصادية ضخمة ذات نتائج سلبية لأوروبا، ربما تكون أكبر من صدمات النفط في السبعينيات. تحاول الحكومات الحد من الألم الناجم عن ارتفاع فواتير الطاقة. لكن أوروبا بأكملها - بما في ذلك بريطانيا - تواجه شيئا يشبه المعادل الاقتصادي للحرب. (أميركا أقل تأثراً بكثير، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هنا أيضا.) وكما هو الحال في زمن الحرب، تحتاج السياسات الحكومية إلى تعزيز الشعور بأن الناس جميعا في هذا الأمر معا.

في وقت كهذا، فإن خفض الضرائب على الأغنياء، الذين هم أقل تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالأشخاص ذوي الدخل المنخفض، يبعث بدلاً من ذلك برسالة مفادها أن الأشخاص الفقراء فقط هم من سيواجهون المصاعب. هذه الرسالة ذات تأثير ضار بشكل خاص بالنظر إلى أن الجمهور البريطاني في حالة غضب بسبب تدني الخدمات العامة، وخاصة الرعاية الصحية، ويريد زيادة الضرائب، وليس خفضها، لتمويل هذه الخدمات. ومن الصعب أن تحكم بفاعلية عندما تغضب معظم أمتك.
كان هناك عامل آخر في اضطراب السوق الذي أحدثته مقترحات تراس، مما أدى إلى تضخيم آثار فقدان المصداقية. اتضح أن صناديق التقاعد البريطانية، التي تضم الكثير من سندات الحكومة البريطانية، حاولت تقليل المخاطر من خلال استراتيجيات مالية معقدة تتطلب وضع سيولة إضافية عندما ترتفع أسعار الفائدة وتنخفض أسعار السندات. عندما قفزت أسعار الفائدة فجأة، لم تتمكن صناديق المعاشات التقاعدية من جمع نقود كافية في غضون مهلة قصيرة - وهذا يهدد بفرض مبيعات السندات التي كانت ستدفع معدلات فائدة أعلى. وأدى التدخل الطارئ من قبل بنك إنجلترا إلى الحد من الضرر، لكن الإجراء أضاف المزيد من القلق.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة في كل مكان تقريبا، على المرء أن يتساءل عما إذا كانت هناك أزمات مالية أخرى تنتظر حدوثها. ربما كان انهيار السندات البريطانية استثنائيا، لكن لا أحد يتذكر عام 2008 يمكنه تجنب الشعور ببعض القلق.
لكن بالعودة إلى الأزمة التي أحدثتها تراس. كما قلت، كان رد فعل السوق على خطط رئيسة الوزراء الجديدة أكثر من مجرد المال. في الأوقات الصعبة، يجب أن يُنظر إلى القادة على أنهم واقعيون وعادلون. ما حصلت عليه بريطانيا بدلاً من ذلك كانت قائدة يبدو أنها غير مهتمة بالمخاوف المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وسيكون من الصعب جدا تعويض الضرر الذي أحدثته في غضون أيام قليلة.
بول كروجمان*
*أكاديمي أميركي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»