منذ بداية الوباء، أصبح التعلم عبر الإنترنت أكثر شيوعا - وكذلك الامتحانات عبر الإنترنت. عادةً، يقوم برنامج الاختبار أيضا بمراقبة الاختبار، ومراقبة الكاميرا الخاصة بالطالب. فهل هذه العملية مخالفة للدستور؟ أصدر قاض فيدرالي في أوهايو الأسبوع الماضي قراراً يجيز ذلك في بعض الظروف على الأقل. يجب أن يمنحنا منطق المحكمة الذي لا تشوبه شائبة وقفة بشأن مشروع المراقبة عبر الإنترنت.
كانت مشكلة المراقبة فيما يسمى ب «الفصول الدراسية المستمرة والمتوسعة» قائمة حتى قبل كوفيد-19، وهي مشكلة خطيرة في المدارس الابتدائية وكذلك في الكليات والجامعات. ولكن على عكس المراهقين والأطفال الصغار، فإن طلاب الجامعات هم من البالغين، يتمتعون بالحماية الدستورية الكاملة. ولن تختفي المشكلة في أي وقت قريب. من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لبرمجيات مراقبة الاختبارات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2028، بينما تعد الولايات المتحدة هي أكبر مستخدم ومطور. لذلك، في حين أن القرار ينطبق بالطبع على الجامعات الحكومية فقط، فإن النتيجة مهمة.

وقد ادعى المدعي، وهو طالب يُدعى «آرون أوجليتري»، أن جامعة ولاية كليفلاند انتهكت التعديل الرابع من الدستور عندما طُلب منه، قبل الجلوس للاختبار، السماح لبرامج المراقبة عن بُعد بفحص المحيط الذي يجلس فيه بحثا عن «مساعدات دراسية أو ملاحظات محتملة غير مسموح بها». وفقا للشكوى، عندما وصل طلب المراقبة عبر البريد الإلكتروني قبل الاختبار المعني مباشرة، كان لدى أوجليتري مستندات ضريبية سرية. تم تسجيل المسح الضوئي واحتفض المتعهد بنسخة منه. وكان المسح متاحاً أيضاً لزملائه الطلاب. وقال الطالب إن هذه العملية انتهكت حقه المنصوص عليه في التعديل الرابع من حيث عدم التعرض لعمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة.

وافقت المحكمة. وفي قرارها، رفضت مقارنات الجامعة بالحالات التي حددت استثناءات للعناصر التي يمكن رؤيتها بوضوح من الأماكن التي يذهب إليها الجمهور بشكل روتيني. وقد جادلت المدرسة كذلك بأن الجميع في الواقع يستخدم المراقبة عن بعد الآن، لكن القاضي لم يتأثر وقال: «إن انتشار تقنية معينة أو تطبيقاتها لا يؤثر بشكل مباشر على هذا التحليل». من وجهة نظر المحكمة، فإن «جوهر» التعديل الرابع هو الحق في عدم التدخل الحكومي في المنزل، نظرا لأن المراقبة «حدثت في الواقع في منزل المدعي، في غرفة نومه».

قد يرد المرء على كل هذا بالقول إنه إذا لم يعجب «أوجليتري» بسياسات المراقبة، كان ينبغي عليه التسجيل لإجراء الامتحان في مكان آخر، أو ربما أخذ دورة لا تتطلب اختباراً. لكن المعلومات اللازمة لاتخاذ هذا القرار قُدمت بطريقة وصفتها المحكمة بأنها «مبهمة». وبالطبع، لم يترك الوباء سوى القليل من الخيارات على أي حال.
أقرت المحكمة بأن للمدرسة مصلحة مشروعة تتمثل في منع الغش، لكنها وجدت، بشكل عام، أن فحص المراقبة كان تطفليا وغير معقول لدرجة أنه انتهك التعديل الرابع.
النتيجة تثلج قلبي. لكن حتى أولئك الذين قد يختلفون مع الاستنتاج الدستوري للمحكمة لديهم سبب للقلق بشأن برامج المراقبة.
بصرف النظر عن جميع الأشياء الأخرى التي يراقبها الذكاء الاصطناعي - حركات الوجه غير النمطية أو التحدث، مما يسببب إحراجا للكثير من الطلاب المعاقين، أو الأشخاص الذين يمرون في محيط المكان (الأمر الذي يسبب حرجاً لمن لديهم أطفال في المنزل!) - المهمة الأولى هي التأكد من أن الشخص الذي يجلس للاختبار ليس غشاشا.
وهناك مشاكل أعمق. تميل منتجات التعرف على الوجه المتاحة تجارياً إلى أن تكون أفضل بكثير في التعرف على الرجال أكثر من النساء، والتعرف على الأشخاص ذوي البشرة البيضاء بشكل أفضل من السود. من ناحية أخرى، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن معدل الخطأ في تحديد «الإناث ذوات البشرة الداكنة» يصل إلى 34.7%. وقد يطلب البرنامج من النساء ذوات البشرة الداكنة تسليط مزيد من الضوء على وجوههن للمساعدة في التعرف عن بعد.
لا شيء من هذا جديد. فالتحيزات في برامج التعرف على الوجه معروفة منذ عقدين. ربما يكون المطلوب هو خوارزميات أفضل. وهذا منصف بما فيه الكفاية. لكن ضع في اعتبارك احتمال أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر دقة، قد تصبح المسائل الأخلاقية أكثر تعقيدا.
في الوقت الحالي، تعتبر قضية أوجليتري بمثابة تذكير بأن الاندفاع إلى التعلم عبر الإنترنت قد يجعل التعليم أسوأ. من المؤكد أنه يجعل الاختبار أسوأ. هناك إجابات فجة وقبيحة - مثل مطالبة الطلاب، كشرط للذهاب إلى المدرسة، بالتنازل عن حقوق التعديل الرابع في حالة الإغلاق مرة أخرى. أو ربما بدلا من ذلك، يجب على المدارس أن تتجاهل المراقبة عبر الإنترنت باعتبارها تدخلية وغير عادلة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»