توصل مسح جديد لجامعة ماريلاند حصلت عليه «واشنطن بوست» حصرياً إلى أن نحو ثلثي الناخبين «الجمهوريين» يؤيدون العودة إلى العمل باللوائح التي تدعم حياديةَ الإنترنت، حين عُرضت عليهم حجج مفصلة، مؤيدة ومعارضة، لهذه الخطوة.

وتظهِر النتائجُ تبايناً بين الناخبين الجمهوريين وممثليهم المنتخبين في الكونجرس، حيث يسعى الجمهوريون لعرقلة مرشح «ديمقراطي» من المرجح أن يمهد تعيينُه الطريقَ للعودة إلى القواعد السابقة.

ووجد الاستطلاع أن 65% من الجمهوريين، و68% من المستقلين و82% من الديمقراطيين، يؤيدون إعادة العمل باللوائح الداعمة لحيادية الشبكة. بينما عارض حيادية الإنترنت 32% فقط من الناخبين الجمهوريين وذكر 2% أنهم لم يكونوا رأياً بعد. وقال ستيفن كول، الباحث البارز في الجامعة، إنه «من الواضح أن هذا مثال آخر على عدم وجود تطابق بين الرأي العام والسياسات».

وتوصل استطلاع الرأي أيضاً إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين وجدوا الحجج المطروحةَ لتأييد إعادة حيادية الشبكة أكثر إقناعاً من الحجج المعارضة لها. فقد قال 74% من الجمهوريين إنهم وجدوا حجج التأييد «مقنعةً جداً» أو «مقنعةً إلى حد ما»، وانخفضت هذه النسبة إلى 57% فيما يتعلق بحجج المعارضة.

وتردد تلك النتائج إلى حد كبير ما جاء في استطلاع مشابه أجرته الجامعةُ عامَ 2017 حين كانت لجنة الاتصالات الاتحادية في عهد ترامب تستعد لإلغاء لوائح الإنترنت. وانخفض قليلا التأييد لحيادية الشبكة في الاستطلاع الجديد مقارنةً بنتائج عام 2017 حين قال ثلاثة من كل أربعة ناخبين جمهوريين إنهم يعارضون خطط الجمهوريين لإلغاء اللوائح.

لكن كول يرى أنه من المرجح أن يكون سبب هذا «انحياز لراهن الحال»، أو فكرة الميل لتفضيل بقاء الأشياء كما هي. واعترضت لجنة الاتصالات الاتحادية التي كان يقودها الجمهوري أجيت باي، على نتائج عام 2017، واصفةً إياها بأنها «مسحٌ متحيز» لم يأخذ في الاعتبار عواملَ مثل دور لجنة التجارة الاتحادية في ضبط الممارسات غير التنافسية من مقدمي خدمة الإنترنت.

وذكر كول أنهم أعادوا إجراء الدراسة عام 2018، رداً على هذه الانتقادات، وأدمجوا فيها الاعتبارات المذكورة. وتوصلوا للنتيجة نفسها التي توضح الدعمَ الواضح من ناخبي الحزبين لحياد الشبكة. وذكر كول أنهم أدرجوا الحججَ نفسَها في استطلاعهم الأخير.

ومضى يقول: «من الواضح أن هذه الحجة لم تؤثر في تغيير المواقف». وعند سؤاله عن استطلاع عام 2017، ذكر إيفان سوارزتراوبر، المستشار البارز في «شبكة لينكون» والمستشار السابق لرئيس لجنة الاتصالات الاتحادية، أن الطريقةَ التي وصف بها الاستطلاعُ الحجةَ لصالح حيادية الشبكة كانت تستند إلى خطاب «مبالغ فيه» عن إلغاء اللوائح.

وكان سوارزتراوبر يعمل مستشاراً للجمهوري بريندان كار، مفوض لجنة الاتصالات الاتحادية أثناء الإلغاء. وذكر سوارزتراوبر أنه كان من المحتمل أن «يدعم حيادية الشبكة بناءً على هذا الوصف». ويؤكد كول أن الهدف من استطلاعات الرأي هو محاكاة عملية صنع السياسة وتقديم أقوى الحجج للناخبين من كلا الجانبين.

كريستيانو ليما*

*صحفي متخصص في الاقتصاد وتكنولوجيا الإعلام

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»