ربما تكون الولاية الحالية للمحكمة العليا الأميركية من بين أكثر الفترات أهمية في التاريخ. تعتبر فترات ولاية المحكمة مثل الانتخابات الرئاسية: وعلى الأغلب، لم يشهد التاريخ فترة ولاية على نفس القدر من أهمية الولاية القادمة. لكنني أدرك أن الخطاب الذي نستخدمه عند مناقشة المحكمة العليا وعملها لم يتغير كثيراً منذ أكثر من قرن.
في صيف عام 1962، على سبيل المثال، كتبت صحيفة «لوس أنجلوس» أن القضاة أنهوا للتو «أهم فترة ولاية في ربع قرن». لماذا ربع قرن؟ ربما لأنه قبل 25 عاماً بالضبط، وفي عام 1937، أعلنت وكالة أسوشيتيد برس أن العام الذي انتهى للتو هو «واحد من أكثر فترات الولاية أهمية في تاريخ المحكمة العليا».
وينطبق هذا على أي تاريخ تختاره. في عام 1950، حذرت إحدى الصحف في ولاية ديلاوير من أنه مع إدراج حقوق الشيوعين المتهمين على قائمة القضايا، فقد بدأ القضاة «فترة الولاية الأكثر أهمية منذ أن قدّم الرئيس روزفلت خطتَه لتعبئة المحكمة العليا». في سبتمبر 1934، مع وضع تشريع الصفقة الجديدة (الاتفاق الجديد أو نيو ديل) في التقويم، أعلنت «نيويورك هيرالد تريبيون» أن «هذه ستكون أهم ولاية للمحكمة العليا الأميركية منذ أجيال». وفي عالم 1910، مع توقّع حكم بشأن صلاحية قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية، طلبت إحدى صحف نيو ميكسيكو من القراء الاستعداد «لأهم فترة ولاية للمحكمة العليا الأميركية منذ حقبة إعادة الإعمار».
وبالمثل، لم تتغير الطريقة التي يتحدث بها المعلقون عن أهمية القضايا المعلقة. كتبت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» في عام 1895: «لم تكن هناك قضية أو مناقشة أكثر أهمية أمام تلك المحكمة العليا القوية»، قبل وقت قصير من إعادة النظر في قضية بولوك ضد قروض المزارعين وشركة تراست، التي ألغت ضريبة الدخل الفيدرالية.

وهناك الكثير من القضايا غير المحسومة، بما في ذلك القضايا المنسية منذ زمن طويل. كتب كاتب عمود نقابي عام 1944: «عندما يعود الجنود إلى منازلهم من الحرب يوماً ما، سيجدون أجزاء من الدستور قد أضعتفها مجموعة من القضاة». كان النزاع الذي أشار إليه يتعلق بتنظيم أعمال التأمين عبر خطوط الولاية.
وحذّر الفيلسوف والاقتصادي اليساري هارولد لاسكي من أن قرار المحكمة عام 1935 بإلغاء قانون الانتعاش الصناعي الوطني: «قد يُنظر إليه، بعد جيل من الآن، باعتباره القرار الأكثر أهمية منذ قضية دريد سكوت التي عجّلت بنشوب الحرب الأهلية الأميركية قبل 80 عاماً». ولكن بصرف النظر عن حقيقة أن القضاة تراجعوا بسرعة، سرعان ما بدأت حقبة «محكمة وارين»، مما أعطى أسباباً لمن هم في الطرف الآخر من الطيف لإعلان أن هناك كارثة وشيكة. وانظر إلى قرار «رجل واحد، صوت واحد» لعام 1964 (مبدأ أن الأفراد يجب أن يكون لهم تمثيل متساو في التصويت) الذي يعتبر في الوقت الحاضر حجر الزاوية للديمقراطية. قال كاتب العمود ذو الميول اليمينية هولمز ألكسندر: «ليس كل المتعلمين هم متسربون من المدرسة الثانوية والمراهقين الجانحين.. البعض في المحكمة العليا أيضاً».
ولا شيء جديد. كل ما انتقدناه على المحكمة العليا تم تقديم شكوى بشأنه من قبل. هل يختلف القضاة مع بعضهم البعض؟ «نادراً ما توجد أدلة على الخلاف الشخصي بين القضاة»، بحسب ما قال جاي جي هايدن، من صحيفة «ديترويت نيوز» عام 1942، مستنداً في استنتاجه إلى التعليقات الواردة في الآراء المختلفة المكتوبة. ومع بدء ولاية المحكمة في عام 1982، أشار فريد بارباش، من صحيفة «واشنطن تايمز»، إلى فترة الولاية السابقة، قائلاً: «تنازع القضاة علنا، في أجواء عدائية وحوارات جانبية شخصية، وتأفف لم يظل سراً لفترة طويلة».
هل تسيء القصص الإخبارية فهمَ الأحكام التي تصدرها المحكمة؟ قالت صحيفة «مينيابوليس تريبيون» في عام 1959: «في كثير من الأحيان تحمل هذه القصص القليلَ من التشابه مع الآراء الفعلية للمحكمة». فهل المشكلة هي أن القضاة أنفسهم يكتبون قراراتهم بشكل غير مناسب؟ كتبت ورقة بحثية في بروكلين، رداً على قرار المحكمة العليا عام 1901 في قضية داونز ضد بيدويل، أن «الرأي المختلط والمربك لن يحل بالتأكيد المسألة الدستورية الكبيرة المعنية». وداونز يشير إلى قرار صريح يحد من حقوق سكان الأراضي الأميركية بخلاف الولايات، في الغالب قانون هورنبوك. وهلم جرا.
وكتب القاضي نيل جورساتش في عام 2019: «لقد قطعنا هذا الطريق من قبل»، في إشارة إلى الجهود التي بذلها مدعو العموم لمحاولة التهرب من الدستور من خلال إجراء ما يشبه المحاكمات مع إعطائها أسماء أخرى. لكننا مررنا بالعديد من الطرق من قبل، وفي كل مرة نعلن أن هذا القرار وهذه اللحظة هي الأكثر أهمية على الإطلاق.

ستيفن إل كارتر
أستاذ القانون بجامعة «يل»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»