إيريك سيكست، رئيس ومدير شركة «بولاك» العالمية لتأجير السيارات، التي يوجد مقرها ألمانيا وتحمل اسمه العائلي، وصف السيارات الكهربائية مؤخراً بأنها «خطأ سياسي مكلف» نظراً لتشكيلتها التي ما زالت متدنية، وطول مدة الشحن، والاستثمار الضخم اللازم من أجل توسيع البنية التحتية الخاصة بالشحن. وقد يكون هذا تصريحاً يخدم المصلحة الذاتية (لأن المؤجِّرين لا يحبونها)، ولكنه قد يكون محقا أيضا: وإذا كانت دراسة نشرت الخميس الماضي صائبة في تقديراتها لتكلفة استخلاص ثاني أوكسيد الكربون من الهواء، فربما يجدر بالجهات المقنِّنة التركيز على تلك التكنولوجيا بدلاً من فرض المركبات الكهربائية. «كربون إنجنيرين» شركة من بين مؤسِّسيها عالم الفيزياء بجامعة هارفارد الأميركية «ديفيد كيث» ومن بين مموليها مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس. منذ 2015، تدير هذه الشركة مصنعا لاستخلاص ثاني أوكسيد الكربون في كندا، حيث تقوم باختبار تكنولوجيا كانت مرفوضة حتى الأمس القريب لأنها جد مكلفة. وقد استخدم كيث ومساعدوه، الذين ألّفوا الدراسة، تقييما مستقلاً للتكاليف ليجدوا أن استخدام العملية التي طوّروها يسمح بحبس طن متري من ثاني أوكسيد الكربون بتكلفة 94 دولارا إلى 232 دولارا، اعتماداً على تغير الأسعار مثل سعر الغار الطبيعي. وبأسعار كيث، فإن الاستثمار في التقاط واستخلاص ثاني أوكسيد الكربون يمكن أن يمثل فكرة أحسن بالنسبة لكل من المستهلكين والبيئة مقارنة مع السيارات الكهربائية. فوفق الوكالة الدولية للطاقة، فإن زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق من 2 مليون سيارة حالياً إلى 280 مليون سيارة بحلول 2040 لن يعوّض سوى 1 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية المتوقعة، وذلك لأن الطلب الآخر على الطاقة المنتجة للكربون، من الطائرات والسفن مثلا، سيؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات – ولأن الكهرباء اللازمة لتشغيل أسطول السيارات الكهربائية الضخم لن يأتي من مصادر نظيفة كليا. وخلاصة القول إنه لا حاجة للتسرع وتبني التكنولوجيا غير المثالية التي وراء مركبات اليوم الكهربائية وفرضها على المصنعين والمستهلكين. فهناك تكنولوجيات أخرى موجودة تستطيع الاستفادة من اهتمام الجهات المنظمة وعلى الأقل بعض التمويل الحكومي الذي يخصص للترويج للمركبات الكهربائية. ليونيد بيرشيدسكي كاتب روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»