في شهر نوفمبر، نزل الشعب الزيمبابوي، بقيادة شبابنا، إلى الشوارع بابتهاج وبصورة سلمية، وهو عازم على توصيل صوته للمسؤولين. فقد كان ينادي بالحرية، والتقدم وطريقة جديدة لإدارة الأمور. وعلى الرغم من دعم الجيش، فقد كانت هذه بمثابة ثورة شعبية سلمية. ومن المنفى، كنت أراقب الأحداث وهي تتكشف، وكنت أشعر بفخر عميق بإخواني من المواطنين الزيمبابويين. وفي نقطة تحول رئيسة في تاريخنا، استقال الرئيس روبرت موجابي ،وتبع ذلك أول انتقال للسلطة منذ 37 عاماً. وفي 24 نوفمبر، توليت منصب الرئيس الجديد لزيمبابوي، وفي الأشهر الثلاثة الماضية، سمعت نداء شعبي، فقد شاركتهم رؤيتهم وإنني ملتزم بالتنفيذ. إنني أعمل من أجل بناء زيمبابوي جديدة: دولة ذات اقتصاد مزدهر ومفتوح، مع توفير فرص العمل للشباب، وفرص للمستثمرين وديمقراطية وحقوق متساوية للجميع. إننا نبدأ من وضع صعب للغاية، فاقتصادنا يعاني، والشباب يفتقر إلى الفرص والكثير من الناس غير قادرين على شراء السلع الرئيسة، والبنية التحتية عالقة في الماضي. وترتكز استراتيجيتنا من أجل تحقيق الانتعاش على تهيئة الظروف للتعافي الاقتصادي، الذي يقوده الاستثمار، ويعتمد على توفير مزيد من فرص العمل. وفي غضون ثلاثة أشهر، تمكنا من تأمين التزامات بقيمة 3.1 مليار دولار من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيوفر فرص العمل. ونحن الآن نشرع في رحلة نحو تحقيق نمو حقيقي، وتمكين أبناء شعبنا من خلال تزويدهم بالمهارات، وتوفير فرص العمل. وسنواصل اتخاذ خطوات جريئة لتحرير قوى السوق وإدخال المزيد منها، هذا إلى جانب بناء اقتصاد يسمح ويشجع ويحمي المشاريع الصغيرة. وإذا ما تمكنا من تحقيق النجاح في هذا الاقتصاد العالمي، يجب علينا أن نمكن رجال الأعمال لدينا وتعزيز الابتكار على المستويات كافة. وإذ نخلف الماضي وراءنا ونحتضن هذا الفجر الجديد، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا. وستمكننا اللجنة الوطنية للسلم والمصالحة، التي وقعت عليها مؤخرا لتصبح قانوناً، من المضي قدماً الآن كشعب واحد موحد، وجزء من المجتمع الدولي الأكبر. وأياً كانت حالات سوء الفهم التي كانت لدينا في الماضي، فلندع هذه تفسح الطريق لبداية جديدة. إن زيمبابوي تتغير – سياسياً واقتصادياً واجتماعياً -ونحن نطلب من الذين فرضوا علينا عقوبات في الماضي أن يعيدوا التفكير في العقوبات المفروضة علينا، فزيمبابوي أرض إمكانيات، لكنه سيكون من الصعب إدراكها في ظل ثقل العقوبات المعلقة في أعناقنا. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، اتخذت حكومتي خطوات مهمة لتهدئة المخاوف وطمأنة أي متشككين من نوايانا، وقمنا بنشر موازنة طموحة ومسؤولة وتساعد على تحقيق الاستقرار، وتهدف إلى الحد من العجز والالتزام بسداد ديوننا. كما قمنا بتعديل قانون التمكين الاقتصادي والتوطين (الاستعاضة عن الأجانب بأبناء البلد)، والذي كان يقيد الملكية الأجنبية للشركات المحلية، ويثبط الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه. والآن أزلنا هذا القيد في كافة القطاعات تقريباً، لنبعث بإشارة واضحة، مفادها أن زيمبابوي مفتوحة للاستثمار والعمل. وأود أن أطمئن الجميع أن الاستثمارات الأجنبية كافة ستكون آمنة في زيمبابوي الجديدة، وستكون الشفافية وسيادة القانون عاملين أساسيين. لقد بدأنا بالفعل جهودا لهزيمة الفساد الذي أصاب أمتنا، بما في ذلك مطالبة مجلس الوزراء بالإعلان عن أصوله، وإنشاء محاكم لمكافحة الفساد. لقد قام العديد من الزيمبابويين بنقل أموالهم خارج البلاد، بيد أنني عرضت عليهم العفو من الملاحقة القضائية إذا ما أعادوا أموالهم مرة أخرى في غضون ثلاثة أشهر. هناك أصوات في الداخل والخارج، تسعى إلى إقناع العالم أن لا شيء تغير في زيمبابوي، بيد أنني أدحض هذه الادعاءات الجائرة التي لا أساس لها، وألتزم بأننا سنبدأ حقبة جديدة من الشفافية والانفتاح والالتزام بسيادة القانون. إننا نواصل العمل مع المجتمع المدني لضمان أن المخاوف التي تتعلق بحقوق الإنسان قد تمت معالجتها على الفور، ونفتح قنوات للحوار مع أحزاب المعارضة والمنظمات الدولية وغير الحكومية البارزة. وإنني لألتزم بأنه في زيمبابوي الجديدة سيتمتع جميع المواطنين بحرية التعبير والمشاركة. وفي قلب هذا سيتم إجراء انتخابات حرة وعادلة في عام 2018، ونرحب بحضور جميع المراقبين المحايدين الذين يرغبون في مشاهدة ديمقراطية زيمبابوي الجديدة. إن زيمبابوي تتغير، وبسرعة، وفي ضوء هذا أحث المجتمع الدولي للالتفاف إلى القول، «عندما تتغير الحقائق»، يجب أن تغير عقلك. لا يمكننا أن نظل رهينة لماضينا، ولكن يجب علينا بدلاً من ذلك أن ننظر إلى المستقبل، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين. إن زيمبابوي الجديدة تؤكد تماماً مكانتها في المجتمع الدولي، مع كل المسؤوليات التي ينطوي عليها ذلك. وأولئك الذين يتشبثون بالعقوبات عالقون في زيمبابوي القديمة – زيمبابوي الفقر والعزلة الدولية. إيمرسون دامبوزو منانجاوا رئيس زيمبابوي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»