بالنسبة لأولئك الذين عارضوا ترشيح دونالد ترامب، فإن هذه الفترة الانتقالية تعتبر محيرة، فما هو الرد الصحيح؟ هذا الارتباك الذي يشعر به كثير من الديموقراطيين ينعكس في غضبهم تجاه الرئيس باراك أوباما، ليس فقط لفشله في الرد سريعاً وبصورة حاسمة على التدخل الروسي في الانتخابات، بل أيضاً بسبب تعاونه مع ترامب. ومن خلال وعده بمساعدة إدارة ترامب، متمنياً لها النجاح، فإن أوباما يتصرف بشكل طبيعي بالنسبة لرئيس يغادر منصبه، لكن هذا «التطبيع» لترامب ليس مقبولاً لدى بعض الديموقراطيين، فهل هم خاسرون متألمون؟ لقد فاز ترامب بسهولة، وساعدته القرصنة الروسية وخطاب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «جيمس كومي»، لكن الذي ساعده أيضاً فهمه الفطري للمزاج القومي، وأخطاء هيلاري كلينتون التكتيكية، ورغبة الناخبين في مرشح «التغيير»، وعشرات العوامل الأخرى. ومنذ انتخابه يتواصل ترامب مع الناس الذين عارضوه، مثل «ميت رومني» و«آل جور» وعمالقة وادي السيليكون، ويبدو أنه يغازل الفصائل المختلفة في الحزب الجمهوري، كما رشح بعض الأشخاص المؤهلين لحكومته، بدءاً من الجنرال المتقاعد «جيمس ماتيس» في وزارة الدفاع إلى النائب الجمهوري «ريان زينك» في الداخلية. ومع ذلك، عندما يتواصل مع المعارضين، يبدو أحياناً أن هدفه الرئيسي هو الشماتة أو ابتزاز اعتذار. والمعينون المؤهلون الذين اختارهم لديهم بعض الصحبة المشكوك فيها، بدءاً من وزير الإسكان الذي لا يعلم شيئاً عن الإسكان، إلى مستشار الأمن القومي الذي كان يتداول نظريات المؤامرة الرهيبة أثناء الحملة. وما زال ترامب يهاجم وسائل الإعلام، ويغرد بأكذوبة «وجود 3 ملايين صوت مزور»، ويخفي إقراراته الضريبية، كما أن مطالبة فريقه الانتقالي بأسماء خبراء التغير المناخي في وزارة الطاقة، أثار مخاوف من إمكانية حدوث تطهير لموظفي الخدمة المدنية الذين لا يمتثلون لأوامره. والأكثر إثارة للقلق هو استجابة ترامب لتقارير حول التدخل الروسي. وبدءاً من آخر مؤتمر صحفي له في يوليو، عندما كان يشجع مثل هذه القرصنة، إلى نبذه المسؤولية الروسية والازدراء بوكالات الاستخبارات الأميركية، إلى تغريدته يوم الجمعة التي بدت وكأنها تحتفل بالقرصنة.. كان موقفه عكس المتوقع من شخص سرعان ما سيصبح القائد الأعلى. وما زال ترامب يرفض الإفراج عن وثائق من شأنها أن توضح حجم الاستثمارات الروسية وعلاقتها بمصالحه التجارية. إن المخاطر حقيقية، لكن أفضل وسيلة للدفاع عن الديموقراطية هي اتباع المعايير الديموقراطية، وهذا يعني الاعتراف بنتائج الانتخابات، ويعني أيضاً تشجيع ترامب على الوفاء بوعوده فيما يتعلق بالإفراج عن ستة إقرارات ضريبية، وفصل نفسه عن الأعمال التجارية للعائلة، وإصدار تشريعات تطالب بهذه الأفعال. ومعنى ذلك أنه على الكونجرس تثبيت المعينين من قبل الرئاسة إذا ثبت، بعد الفحص والاستجواب الدقيق، أنهم مؤهلون، ورفض ما عدا ذلك، ويتعين على الخدمة المدنية والخدمة الخارجية تنفيذ تعليمات الرئاسة عندما تكون قانونية، ومقاومة ما ليس كذلك. إن المحاكم، ووسائل الإعلام وحكومات الولايات، والمواطنين الأميركيين.. لكلٍّ منهم دور ينبغي أن يؤديه. وهذا يعني التحقيق على وجه السرعة، كما وعد قادة الكونجرس من الجمهوريين، في التدخل الروسي في الانتخابات، بغض النظر عما سيقود إليه هذا التحقيق. لقد تعهد ترامب بأن يحكم كموحد للبلاد، وسيقْسم على الدفاع عن الدستور، وكأي رئيس، يجب أن يُمنح الفرصة للوفاء بهذه التعهدات. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»