للتعافي من هزيمتهم في انتخابات التجديد النصفي، تمسك الديمقراطيون بافتراضين مشكوك فيهما: أولا، أنهم خسروا أساساً بسبب عدم شعبية الرئيس «أوباما»، وثانياً، أن الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ستكون أكثر ملاءمة. وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان الديمقراطيون يفرون بعيداً عن الرئيس، ولم يكن جمهور الناخبين هذا العام هو نفسه خلال الحملة الرئاسية لعام 2012. فقد زاد عدد الناخبين البيض بنسبة 3%، مع انخفاض مقابل في عدد الناخبين الملونين. وانخفض عدد الناخبين الأصغر سناً بنحو الثلث، مقابل زيادة مماثلة في عدد كبار السن. وقد ساعد ذلك الجمهوريين. ويشير مسح اقتراع الناخبين إلى نقطة ضعف أخرى للديمقراطيين، وهو الافتقار إلى أي تركيز حقيقي على الاقتصاد. وقد تحدث العديد من المرشحين عن رفع الحد الأدنى للأجور وتحقيق المساواة فيها بالنسبة للمرأة. لكن الجمهوريين تبنوا هذه القضايا ونفذوا العديد من مبادرات الحد الأدنى للأجور. وكانت لهم رسالة اقتصادية متماسكة، تتمثل في تقليص حجم الحكومة، والحد من الإنفاق المحلي، وخفض الضرائب، وتقليل اللوائح المفروضة على الشركات. وأشار المسح إلى أن الديمقراطيين هُزموا من الطبقة المتوسطة. وحظي الجمهوريون بزيادة 11% من أصوات الناخبين الذين تتراوح أجورهم بين 50 و100 ألف دولار. وسيواصل الديمقراطيون التأكيد على المساواة في الأجور، مناشدين بذلك أصوات الناخبات، ورفع الحد الأدنى للأجور، والذي سيكون أعلى في ألمانيا وبريطانيا. كما سيمارسون ضغوطاً لزيادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب للفقراء العاملين. لكن هذه الإجراءات لها تأثير هامشي فقط على ركود الأجور والطبقة المتوسطة. ويرى باحثون أنه ينبغي على الديمقراطيين التحول من موقف دفاعي إلى المطالبة بإجراءات تحفيزية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة البنية التحتية الرئيسية. وتزداد قضية عدم المساواة في الدخل، كما أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، بينما الطبقة المتوسطة ثابتة. وأصبح الترقي، وهو محور الحلم الأميركي، محدوداً. وتظهر البيانات أن الفرد الذي يولد في الخُمس الاقتصادي الأدنى في الولايات المتحدة لديه فرصة 7.5% للترقي إلى الشريحة العليا، مقارنة بضعف هذه النسبة في كندا. ويرى خبراء الاقتصاد الديمقراطيون أن من عوامل معالجة ذلك إحداث تغييرات في السياسة الضريبية، مع التركيز على الطبقات العاملة والمتوسطة. ويقول «آلان كروجر»، مستشار اقتصادي سابق لأوباما، إن الديمقراطيين بحاجة للتفكير بشكل خلاق في التمثيل العمالي في سوق العمل. وعلى المرشحين الديمقراطيين صياغة ذلك في رسالة اقتصادية تعالج القلق والإحباط وترسم مستقبلا واعداً. ---------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»