غالباً ما يكون هناك خوف من معاقبة الناخبين لأي حكومة تحاول ضبط دفاترها المالية، وخفض العجز من سياسة التقشف، لكن ينبغي أن تُخفف حالة البرتغال بعضاً من هذه المخاوف على الأقل.
فالحزب الاشتراكي الحاكم سجّل معدلات تأييد مرتفعة في استطلاعات الرأي قبل أقل من أسبوع على الانتخابات المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر. ومن حسن حظه أن المأزق الذي يواجه رئيس الوزراء «أنطونيو كوستا» هو ما إذا كان سيتمكن من الحكم بمفرده أم أنه بحاجة إلى الاعتماد على أكثر من حليف راديكالي، مثلما فعل عندما تولى السلطة في عام 2015.
وقد فاز عمدة لشبونة السابق على المتشككين الذين كانوا يخشون من أن تكتله «اليساري» سيضرب بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي عرض الحائط، ويعكس مسار التقدم الذي تم إحرازه أثناء برنامج الإنقاذ الدولي للدولة في بداية العقد الحالي. وفي الحقيقة تستهدف البرتغال عجزاً في الموازنة يقل عن 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، انخفاضاً من 4.4 في المئة قبل أربعة أعوام مضت. ومن المتوقع أيضاً أن يتخذ الدين العام مساراً نزولياً، ليسجل أقل من 120 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة ب128.8 في المئة خلال عام 2015.
وقد صاحب الأداء المالي المنضبط للبرتغال نمواً قوياً. وبين عامي 2016 و2018، نما الاقتصاد البرتغالي بمعدل بلغ زهاء 7 في المئة، متفوقاً بذلك على نظيره الفرنسي والألماني. وقد ابتهج المستثمرون بذلك، ففي أعقاب الانتخابات العامة الأخيرة في أكتوبر 2015، سجّل العائد على السندات البرتغالية لأجل عشرة أعوام 2.3 في المئة، بفارق 180 نقطة أساس تقريباً عن العائد على السندات الألمانية المماثلة.
غير أن نجاح «كوستا» الذي لا مراء فيه يخفي أيضاً بعض الحقائق المزعجة. فبرنامج التعزيز المالي جاء على حساب الاستثمارات الحكومية، التي استقرت عند 2 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقل عن المتوسط في منطقة «اليورو».
*صحافي متخصص في الشؤون الاقتصادية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»