بعد خمس سنوات من الركود الذي انتاب الدخول، لجأ الروس إلى مدخراتهم وللحصول على قروض لتغطية تكاليف الضروريات الأساسية. ويمثل الضغط الذي يواجهه المستهلكون عقبة أخرى أمام إحياء النمو الاقتصادي. لكن إحدى النقاط المضيئة بالنسبة للاقتصاد الروسي تتمثل في تراجع التضخم هذا العام، وإن كان بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وقال «أنطون طباخ»، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «خبراء تقييم الائتمان»، ومقرها موسكو، إن «التضخم يتراجع، لكن الحالة الاقتصادية لا تتحسن. وربما يحتاج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة».
واستأنف البنك المركزي التيسير النقدي في شهر يونيو بعد ارتفاعين مفاجئين في سعر الفائدة العام الماضي، لكن حتى الآن، لم تُترجم أرباح الأموال إلى نمو أعلى. فقد حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 0.7% في النصف الأول من العام، أي أقل بكثير من هدف وزارة الاقتصاد بالنسبة للعام بأكمله والذي بلغ 1.3%. لكن الآمال في أن الإنفاق الحكومي المتزايد سينعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام مهددة بالتوترات التجارية العالمية.
ويقول «سكوت جونسون»، خبير اقتصادي في مؤسسة بلومبيرج إيكونوميكس، إن «الضعف المستمر في إنفاق التجزئة يثير القلق، مع تعثر الطلب الخارجي أيضاً. وقد يظل الانتعاش ضعيفاً حتى تأتي دفعة من زيادة الإنفاق المالي».
ومن جانبها، قالت «ليودميلا بريسنياكوفا»، عالمة الاجتماع في مؤسسة الرأي العام في موسكو: «الدخول لا تنمو، لذا يتعين على الناس البحث عن بدائل، وقد بدؤوا هذا العام اللجوء للمدخرات».
وقد ارتفع الإقراض الاستهلاكي غير المضمون بنسبة 25% خلال 12 شهراً حتى مطلع يوليو الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وقفزت حصة الروس الذين يقولون إنهم يكافحون من أجل سداد القروض إلى نحو الثلث هذا العام، مقابل 20% عام 2017.
ودعا وزير الاقتصاد «ماكسيم أوريشكين» هذا الشهر لاتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز النمو ولمنع «فقاعة» الائتمان من الخروج عن السيطرة.

*كاتبة متخصصة في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»