عمليات إطلاق النار غير المنطقية، التي وقعت في «إل باسو»، تكساس، ودايتون، أوهايو، يجب أن تقود كل أميركي للتفكير فيما يجب فعله حيال الأسلحة، فقد أصيب صُناع السياسة بالشلل إلى حد كبير، ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن النقاش العام سيطرت عليه أفكار متطرفة، فأعلى الأصوات في اليسار السياسي تسعى إلى مصادرة أكبر عدد ممكن من الأسلحة النارية، من كافة الأنواع، وإلغاء قرارات المحكمة العليا التي تعترف بحق المواطنين في حمل أسلحة، والذي كفله التعديل الثاني من الدستور، أما أعلى الأصوات في اليمين السياسي، فهي تعارض فعلياً جميع أشكال تنظيم حيازة السلاح، سواء على أسس سياسية أو دستورية، خشية أن تؤدي إلى إلغاء الأسلحة النارية.
بيد أن كليهما مخطئ، بسبب حقيقة واحدة بسيطة، والاعتراف بهذه الحقيقة يفتح المجال لوضع تنظيم معقول للأسلحة، يجب أن يتبناه مالكو الأسلحة وغير المالكين على حد السواء.
وهذه الحقيقة هي، أن الأسلحة في أميركا لن تتلاشى، هذا لأن الدستور في الواقع يحمي حق الفرد في الاحتفاظ بسلاح وحمله، من المؤكد أنه كان هناك جدل بأن التعديل الثاني لم يخول للأفراد أي حقوق على الإطلاق، بالنظر إلى الإشارة إلى أن «وجود ميليشيات منظمة جيداً أمر ضروري لأمن الدولة الحرة، وإن حق الناس في امتلاك وحمل الأسلحة يجب ألا يمس»، ولكن كما أوضحت المحكمة العليا في قرارين بارزين، قضية (مقاطعة كولومبيا ضد هيلر عام 2008)، وقضية (ماكدونالد ضد شيكاغو عام 2010)، فإن حجم الأدلة –بما في ذلك البنية النصية للتعديل الثاني وسياقه التاريخي – يوضح أن الحق في الاحتفاظ بسلاح، وحمله لم يكن المقصود منه أن يكون مقتصراً على أفراد الميليشيات.
ويجب أن يقدم اعتراف المحكمة، بحق الفرد في امتلاك سلاح الأساس للتوصل لحل وسط معقول بشأن تنظيم الأسلحة النارية.
ينبغي أن يجد الليبراليون عزاءً في القيود التي وضعها التعديل الثاني، أما «الجمهوريون»، فيجب أن يجدوا عزاءً في حقيقة أنه بسبب التعديل الثاني و«قضية هيلر»، لن يكون هناك مجال لإلغاء حيازة السلاح، فإذا كنت مواطناً ملتزماً بالقانون، لن تتمكن أي سلطة اتحادية أو حكومية من انتزاعه منك.
وبالنظر إلى كل هذا، لا يوجد سبب لعدم إمكانية التوصل إلى حل وسط الآن، بشأن أي عدد من لوائح الأسلحة النارية، التي يمكن أن تتمتع بدعم واسع من الجمهور، وحتى من العديد من مالكي السلاح، فلنأخذ على سبيل المثال مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في فبراير الماضي، فهذا التشريع من شأنه أن يمدد فترة الانتظار لإجراء فحوصات أمنية من 3 – 10 أيام، وأن يسد ثغرة معارض السلاح، التي تتيح للأفراد شراء الأسلحة دون أي فحص للخلفية الأمنية على الإطلاق، سواء كانوا يشترون السلاح على الإنترنت أو من خلال معارض السلاح، إن هذه الإصلاحات تبدو أساسية للغاية، لذا، فلا يوجد في الدستور ما يمنع هذا النوع من التشريعات المعتدلة للسيطرة على حيازة وحمل السلاح.

جورج تي كونواي الثالث*و نيل كاتيال**
*محامٍ في نيويورك
**أستاذ القانون بجامعة جورج تاون
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»