يوم التاسع من نوفمبر 2016، اعتلى دونالد ترامب المنبر للمرة الأولى كرئيس منتخب للولايات المتحدة، وقال: «سنعيد بناء بنيتنا التحتية التي لن يتقدم عليها أحد. سنضع ملايين الناس من شعبنا في العمل أثناء إعادة بنائها». وكان هذا أكثر وعود ترامب شعبيةً في وقت قال فيه ثلثا الأميركيين إنهم يعتبرون زيادة الإنفاق على البنية التحتية «مهماً جداً». لكن لم يتم الوفاء بالوعد. ورغم اجتماع عُقد مؤخراً بين الرئيس وزعماء الكونجرس بهذا الشأن، ليس هناك أي مؤشر على اقتراب التوصل إلى صفقة في هذا المجال. وأخبر ترامب الصحفيين أنه قد لا يحدث تقدم في البنية التحتية حتى يتوقف الديمقراطيون عن تحقيقاتهم معه، قائلاً: «إما أن تمضي في طريق التحقيقات أو تمضي في طريق الاستثمار». وهو ما اعتبره الديمقراطيون تمحلاً للأعذار.
لكن أولويات الأميركيين لم تتغير؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة بوليتيكو للصحافة السياسية أواخر العام الماضي أن الأميركيين يعتقدون بأن تحسين البنية التحتية جاء في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في الكونجرس. وتمثل قضية البنية التحتية مادة أساسية للخطاب السياسي للديمقراطيين الذين يخوضون السباق الرئاسي لعام 2020.
وقلق الأميركيين بشأن حالة البنية التحتية للبلاد له ما يسوغه. فمياه الشرب غير الآمنة تهدد حياة 21 مليون شخص سنوياً، وتكدس حركة السير أهدر 100 ساعة من حياة الأميركي المتوسط العام الماضي، والفيضانات أضرت بمئات الأميال من السدود عبر قلب البلاد هذا الربيع ودمرت ملايين الأفدنة من المحاصيل. و40% من الجسور عمرها 50 عاماً أو أكثر و9% منها معيب في البناء، وفقاً لتقرير عن البنية التحتية لعام 2017 صادر عن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين. كما أن عمالاً في كثير من صناعات البنية التحتية، مثل الإنشاء والطيران، يقتربون من التقاعد.
لكن إقرار أي تشريع لمعالجة هذه التحديات شبه مستحيل فيما يبدو. وكلا الحزبين يدعم علنا مشروع قانون يخصه حول البنية التحتية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»