لا شك في أن قيادة السيارات الكهربائية أقل تكلفة، وأقل تلويثاً للبيئة، وتتسارع في وقت أسرع من نظيرتها التقليدية. وبدأت هذه السيارات تغزو الطرق في السوق الأميركية، حيث يجول ويصول بهدوء وفاعلية أكثر من مليون سيارة كهربائية في شوارعنا.
لكن بينما نشاهد نماذج أكثر وبطاريات أفضل، ومزيداً من خيارات الشحن، ثمة عقبة محتملة على الطريق. فقد أوشكت حوافز الضرائب الفيدرالية، التي جعلت تكلفة السيارات الكهربائية أكثر احتمالاً، على الانتهاء. وقد بلغت شركتان متخصصتان في إنتاج هذا النوع من السيارات هدف المبيعات الخاص بكل منهما البالغ 200 ألف سيارة، حيث تبدأ النقاط أو الامتيازات الضريبية في التناقص، ومن الواضح أن هذا الرقم لا يسمح بتحقيق وفرة نتيجة معدلات الإنتاج الكبيرة اللازمة لجعل قطاع السيارات الكهربائية يزدهر من تلقاء نفسه. وإذا لم يبقِ الكونجرس على هذه الامتيازات الضريبية، فإن الولايات المتحدة ستكبح نمو سوق السيارات الكهربائية، بينما بدأت تنطلق في الصين.
وخلال الأسبوع الماضي، قدم ائتلاف حزبي من المشرعين حلاً: فطرحوا قانون «دفع أميركا إلى الأمام» من أجل استمرار الحوافز إلى أن يصبح نمو سوق السيارات الكهربائية الأميركية كبيراً بما يكفي لدفع الأسعار إلى الانخفاض.
وأعتقد أن هذا القانون، إذا تم إقراره، سيجدي نفعاً، فمثلما يدرك معظمنا أن المنتجات تكون باهظة الثمن عند طرحها في البداية، والسيارات الكهربائية ليست استثناءً. وقبل عقد مضى، أدرك الكونجرس الفرص التي يمكن أن تقدمها هذه السيارات، ومن ثم أقدم على جعلها متاحة بمنح المشترين نقاط ضريبية تصل إلى 7500 دولار، بغض النظر عما إذا كانت السيارة محلية أو مستوردة، كبيرة كانت أم صغيرة، وإنما لابد أن تكون كهربائية فحسب. وقد كانت تلك الخطوة منطقية لمساعدة تكنولوجيا جديدة واعدة على الظهور. وهذا هو بالضبط ما حدث. فكثير من الناس تمكّنوا من شراء سيارات كهربائية، ما حفّز مزيداً من الإنتاج. ومع زيادة الإنتاج، تمكن المصنّعون من تخفيض تكلفة السيارة، وبدأت أسعار النماذج الجديدة في التراجع.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»