عندما أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع، لم يقل شيئاً لافتاً للانتباه، وإنما اللافت ما طلبه منه المشرعون الجمهوريون.
وقبل بضع سنوات، كان أعضاء الكونجرس من الجمهوريين مليئين بتحذيرات عن أخطار التراخي النقدي. فقد كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وفقاً لهم، مما تسبب في فقاعات أسعار الأصول وهدد بحدوث تضخم جامح.
الحزب الجمهوري، المطالِب بتشديد السياسة المالية، كان غائباً عن جلسات الاستماع لباول، ذلك لم يستطع الجمهوريون توبيخ قرار الاحتياطي الفيدرالي بوقف الزيادات في أسعار الفائدة.
ولم تكن جلسة الاستماع سوى دليل آخر على أن التفكير الجمهوري بشأن السياسة النقدية يتغير. غير أن اتجاه التغير غريب بعض الشيء. فمن المفترض أن تجعل السياسة النقدية دورة الأعمال أقل حدة من خلال النمو بطريقة أكثر توسعاً عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً وأكثر تقييداً عندما يكون قوياً.
ومن المرجح أن يكون للحزبية تأثير على بعض من إعادة التفكير هذه: فأسعار الفائدة المرتفعة لديها القدرة على إضعاف الاقتصاد فيما يتجه ترامب نحو انتخابات 2020. كما أن فشل التنبؤات السابقة بحدوث إخفاق نتيجة التساهل في السياسة المالية ربما تكون قد ساهم في حدوث هذا التغيير.
وليس من الواضح على الإطلاق أن الفيدرالي قد استخلص الدروس الصحيحة من العقد الماضي. وليس من الواضح أنه سيكون أفضل خلال الركود القادم، عندما لا يجد نفسه أمام فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة.
وحالياً يبدو أن الجمهوريين يبتعدون عن العادات القديمة في السياسة النقدية لكنهم لم يستقروا بعد على نهج جديد. لقد كانوا تاريخياً يميلون إلى الإعجاب بفكرة تقييد حرية تصرف البنك المركزي من خلال الحث على تبني قواعد لتوجيه السياسة النقدية.
وربما يتعين على الجمهوريين النظر في هذه الأفكار لتغيير ما يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وقبل بضع سنوات، كان أعضاء الكونجرس من الجمهوريين مليئين بتحذيرات عن أخطار التراخي النقدي. فقد كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وفقاً لهم، مما تسبب في فقاعات أسعار الأصول وهدد بحدوث تضخم جامح.
الحزب الجمهوري، المطالِب بتشديد السياسة المالية، كان غائباً عن جلسات الاستماع لباول، ذلك لم يستطع الجمهوريون توبيخ قرار الاحتياطي الفيدرالي بوقف الزيادات في أسعار الفائدة.
ولم تكن جلسة الاستماع سوى دليل آخر على أن التفكير الجمهوري بشأن السياسة النقدية يتغير. غير أن اتجاه التغير غريب بعض الشيء. فمن المفترض أن تجعل السياسة النقدية دورة الأعمال أقل حدة من خلال النمو بطريقة أكثر توسعاً عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً وأكثر تقييداً عندما يكون قوياً.
ومن المرجح أن يكون للحزبية تأثير على بعض من إعادة التفكير هذه: فأسعار الفائدة المرتفعة لديها القدرة على إضعاف الاقتصاد فيما يتجه ترامب نحو انتخابات 2020. كما أن فشل التنبؤات السابقة بحدوث إخفاق نتيجة التساهل في السياسة المالية ربما تكون قد ساهم في حدوث هذا التغيير.
وليس من الواضح على الإطلاق أن الفيدرالي قد استخلص الدروس الصحيحة من العقد الماضي. وليس من الواضح أنه سيكون أفضل خلال الركود القادم، عندما لا يجد نفسه أمام فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة.
وحالياً يبدو أن الجمهوريين يبتعدون عن العادات القديمة في السياسة النقدية لكنهم لم يستقروا بعد على نهج جديد. لقد كانوا تاريخياً يميلون إلى الإعجاب بفكرة تقييد حرية تصرف البنك المركزي من خلال الحث على تبني قواعد لتوجيه السياسة النقدية.
وربما يتعين على الجمهوريين النظر في هذه الأفكار لتغيير ما يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
