دأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العامين الماضيين على «احتجاز رهائن»، فقد أمر بإنهاء حماية «الحالمين»، في ظل برنامج عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة غير مصحوبين بذويهم المعروف بـ(داكا)، وأمر بإنهاء وضع الحماية المؤقت لآلاف المهاجرين الآخرين، ثم أغلق الحكومة، تاركاً 800 ألف موظف من دون الحصول على رواتبهم، وسبّب لهم ولأسرهم آلاماً مالية، وبالإضافة إليهم «كثير من المشاريع الصغيرة». وبعد ذلك عرض صفقة..ويا لها من صفقة! فهو سيخفف من موقفه تجاه «الحالمين» والأشخاص الحاصلين على وضع الحماية المؤقت نظير 5.7 مليار دولار لتمويل جدار، وعندئذ سيفتح الحكومة.
لكن ألم يكن ترامب هو من عطّل «داكا»؟ ألم تمنح المحاكم الفيدرالية بالفعل للمستفيدين من برنامج «داكا» إرجاءً مدته عام؟ بالطبع نعم.
غير أن ترامب تجاوز ذلك، ويعرض الآن العودة عن ذلك التجاوز لمدة ثلاثة سنوات فقط، حتى الموعد المقبل لإغلاق الحكومة الفيدرالية، في مقابل بناء صرح عند الحدود بقيمة 5.7 مليار دولار.
وعلى رغم من ذلك، تطرح الآن الصحافة «عرض ترامب»، باعتباره عرضاً «جاداً»، وهو ليس كذلك.
وفيما يلي طريق بديل لذلك الابتزاز: على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» العضو «الجمهوري» عن ولاية كينساس، أن يطرح قانون الميزانية للتصويت، ويسمح بإجراء التعديلات، وبعد الانتهاء من التعديلات، يُصوّت مجلس الشيوخ.
ومن جانبه، يضع مجلس النواب قانونه: الذي يشمل إعفاء دائماً للحالمين وأصحاب الوضع المؤقت، على أن يتم تخصيص أموال للأمن الحدودي (وليس الجدار) ووضع آلية لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية في المستقبل (مثل قرار استمرار تلقائي في حالة انتهاء التمويل).ويمرر مجلس النواب قانونه.
وبمجرّد عرض القانونين، يتم فتح الحكومة، ثم بعد ذلك يتفاوض المجلسان من أجل التوصل إلى حل.
وبهذه الطريقة، لا نكافئ من «احتجز رهائن»، ونسمح في الوقت ذاته لكلا الحزبين بالتفاوض على قدم المساواة.
وعندئذ سيضطر ترامب إلى اتخاذ قرار، إما بالاعتراض بحق «الفيتو» على القانون الذي يوافق عليه الجميع، أو التوقيع على إجراء اتفاق تسوية، ولن يكون إغلاق الحكومة عندئذ بطاقة مساومة.