يعد التباين بين الظروف الاقتصادية والتوقعات على المدى القريب أمراً لافتاً للنظر. وحالياً يبدو أننا نستمتع بخفض الضرائب الذي أثبت أنه حافز كينزي وليس نمواً بسبب تغيير قواعد اللعبة. ويشير «جاريد بيرنشتاين» في صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن «الإنفاق والتخفيضات الضريبية الممولة بالعجز قد أضافا نقطة مئوية إلى معدل النمو عام 2018. لكن ما لم يضف الكونجرس الكثير للعجز أكثر من المتوقع.. سيتلاشى النمو المالي بحلول النصف الثاني من العام، وسنعود مرة أخرى إلى معدل النمو بنسبة 2%». ونظراً لأن «تخفيضات ترامب الضريبة جاءت بتكاليف أكثر ونتائج أقل»، يظل السؤال: ماذا يحدث فيما يتلاشى التحفيز ويبقى الدين الضخم؟
يذكرنا قيصر السيارات السابق «ستيفن راتنر»، وهو أحد أكثر الاقتصاديين رزانة وأقلهم تحزباً، بأن «المعجزة» الاقتصادية لترامب لم تكن خارقة كما تم الإعلان عنها، وأن «المشكلة مع انتصار ترامب هي أن النمو في عدد فرص العمل خلال إدارته كان أبطأ قليلا من فترة ولاية أوباما: حيث تم تعيين 4.2 مليون أميركي في عهد ترامب، مقابل 4.8 مليون في عهد أوباما».
وبما أن استثمارات الشركات لم تعط النتيجة المرجوة كما وعد الجمهوريون، فإن حرب ترامب التجارية مستمرة، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي دفع أسعار الفائدة لأعلى، وعليه سيتباطأ معدل النمو عام 2019، كما يتوقع معظم الاقتصاديين.
ومؤخراً جاءت بعض البيانات المقلقة: فقد تمت مراجعة النمو في الربع الثالث من العام باتجاه الانخفاض، ووصل نمو التصنيع في الولايات المتحدة «إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً بالنسبة للمؤشر، بينما تباطأ توفير فرص العمل ليصل إلى أدنى مستوياته أيضاً في 18 شهراً»، واستمر سوق العقارات في التراجع. وهذا لا يعني أننا على أعتاب الركود، لكنه يعني أننا ننهي حقبة من الأخبار الاقتصادية غير الجدية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»