عبّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله مؤخراً وفداً من مسؤولي ومنتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، عن الأولوية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، والعمل على تمكينهم باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات في المجالات المختلفة، فقد أكد سموه أن «أبناء الوطن أصحاب الهمم هم شركاء في مسيرة التنمية، فيما لا تدخر قيادة الدولة الرشيدة جهداً في سبيل توفير أشكال الدعم والرعاية كافة لهم». وفي الوقت ذاته، فقد حرص الوفد خلال هذا اللقاء على التعبير عن فرحة أصحاب الهمم وفخرهم بالإنجاز التاريخي الذي حققه جواز السفر الإماراتي بحصوله على المرتبة الأولى عالمياً، متصدراً دول العالم، وذلك من خلال مجسم للجواز يحمل في طياته 1500 بصمة ولاء للقيادة الرشيدة من أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، يؤكدون من خلالها عمق انتمائهم لوطننا الغالي الذي يعمل على احتضانهم وتمكينهم، باعتبارهم شركاء في مسيرة البناء والتنمية.
أصحاب الهمم هم شركاء في مسيرة التنمية، وقد حققوا بالفعل العديد من الإنجازات في مجالات متنوعة، ورفعوا علم الإمارات في محافل إقليمية ودولية عديدة، وكان آخرها دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في شهر أكتوبر الماضي، حيث تمكن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من الفوز بإحدى عشرة ميدالية (ذهبيتين، وست فضيات، وثلاث برونزيات) في جميع الألعاب، واستحقوا عن ذلك تكريم وتقدير دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، واصفاً هؤلاء الأبطال بأنهم «فرسان للإرادة والتحدي وتجاوز الصعاب والطموح نحو المراكز الأولى»، وهذا يؤكد دعم القيادة الرشيدة في الإمارات لأصحاب الهمم ومساندتهم ودفعهم إلى المشاركة بقوة في إضافة المزيد من الإنجازات التي تعزز مسيرة التفوق الإماراتي في مختلف المجالات، إيماناً منها بقيمة الجهد الذي يمكن أن يبذله أي مواطن في أي موقع أو مجال، في إطار فلسفة التنمية التي تتمحور حول الاستثمار في الثروة البشرية المواطنة، وتوظيف طاقاتها بالشكل الأمثل.
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، حيث وضعت العديد من السياسات والتشريعات والقرارات التي تساهم في الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز قدراتهم، بما يمكّنهم من التغلب على أي تحديات قد تقف عائقاً أمام ممارساتهم الحياتية أو انخراطهم بفاعلية في مختلف مواقع العمل الوطني، ومن هذه القرارات قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 الذي يضمن لأصحاب الهمم الحصول على فرص عمل متكافئة في القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم، التي تستهدف العمل على تمكينهم في جميع مجالات الحياة، وإعطاء الأولوية لقدراتهم الإبداعية في العملية التنموية، وتعزيز الفرص أمامهم في التعليم والعمل، عبر تقديم ضمانات توفر لهم الحماية والرعاية، وعدم تعرضهم للتمييز أو أي انتهاك لحقوقهم على اختلاف أنواعها، فضلاً عن تسهيل حرية التنقل عليهم، واحترام خصوصيتهم، وتأمين السبل كافة، اللازمة لترسيخ حقهم في التعليم والصحة والتأهيل والعمل، وتأمين مستوى معيشة لائق لهم، وتقديم كل الضمانات اللازمة لممارسة حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.
أهم ما يميز تجربة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم هو ذلك التعاون والتكامل بين المؤسسات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، من أجل تقديم أوجه الدعم والرعاية المختلفة لأصحاب الهمم، كي يشاركوا بفاعلية في مختلف مجالات العمل الوطني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة (2017 – 2021) التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في يوليو من العام الماضي، تفتح المجال أمام أصحاب الهمم، للانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة واقتدار، وبما يمكنهم من ممارسة حقوقهم، والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات.