في ظل سعيها إلى التحول نحو اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تنويع اقتصادها، والتحول من دولة تعتمد في مداخيلها على النفط، إلى دولة جعلت من قطاعاتها الاقتصادية الحيوية، على اختلافها، مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي مواكبة وعبر سياساتها الاقتصادية التطور التكنولوجي الحاصل، لتؤكد ومن خلال العديد من المؤشرات ريادتها وتميزها في تعزيز دور التقنيات التكنولوجية الحديثة في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» والوصول إلى أهداف «مئوية الإمارات 2071» في أن تصبح الدولة الأفضل عالمياً.
وانطلاقاً من مواكبتها لعصر الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أشارت مجلة «إيكونوميست» مؤخراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً متميزة لتكون مركزاً للتقنيات الحديثة، بهدف زيادة معدل نموها، وتفعيل استراتيجيتها في التنوع الاقتصادي، اعتماداً على معايير عدّة، أهمها: تحقيق اقتصاد تنافسي ومرن يقوم على المعرفة، حيث تنوي حكومة دولة الإمارات تطوير مدن ذكية واستخدام تقنيات «البلوك تشين» في العمليات الحكومية، فضلاً عن التوجه نحو تنفيذ مشروعات تقنية في مجال الخدمات المالية كافة، إضافة إلى إطلاق مركز للثورة الصناعية الرابعة.
وتعمل دولة الإمارات، ولأجل التحول إلى مركز للتقنيات الحديثة، على العديد من الاستراتيجيات، حيث تكثف جهودها في سبيل جذب القطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع، وذلك من خلال تحسين اللوائح والأنظمة التي تعزز هذه المشاركة، ورفع مستوى القوى العاملة وتطوير مهاراتها العلمية والتقنية، وذلك انطلاقاً من أهداف «رؤية الإمارات 2021» والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى إدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالطاقة المتجددة والتعليم والصحة والنقل وغيرها، نظراً لكون الابتكار إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وأسست دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال استراتيجياتها الرامية إلى التطوير، لتبنّي مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تتماشى مع رؤية القيادة الطموحة في قيادة المستقبل الرقمي، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية، التي تسخّر الأنظمة الذكية لخدمة الأفراد والمجتمعات، وفق خطط نموذجية ومبتكرة، وجهود حثيثة تلبي الاحتياجات الإنسانية والخدمية لفئات المجتمع كافة، وبما لا يعيق عجلة التنمية. فقد قامت دولة الإمارات على طموحات كبيرة، جعلتها تنظر للتقنيات الحديثة على أنها إحدى أهم الوسائل والآليات التي تحقق حياة أفضل للبشرية، من خلال التركيز على دور وأهمية العلوم المتقدمة في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان، من خلال التحفيز على الابتكار، وإطلاق مبادرات رائدة في هذا المجال، وتعزيز دور التقنيات الحديثة كقوة دافعة لتوفير الحلول التي تتعامل مع التحديات، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، لتحقيق الازدهار وبناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات.
لقد استطاعت دولة الإمارات تأكيد حضورها في المؤشرات المعرفية والرقمية، إقليمياً وعالمياً، بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة في تقديم خدمات ميسّرة، تواكب السرعة والتقدم، حيث حلت الدولة في المركز الـ17 عالمياً في القدرة التنافسية الرقمية، وفقاً للنسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، في أغسطس الماضي، الأمر الذي يؤكد جاهزية الدولة المستقبلية في الرقمنة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى الكفاءة الحكومية والتشريع المتقدم، ونقله إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والفاعلية تعزز من موقعها الريادي عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات، مستذكرين في هذا الصعيد قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة الإمارات.. نريد تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل».