في إطار السعي لتأصيل ثقافة التسامح ونشر قيم السلام والمحبة والتعايش، جاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، ليؤكد نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصعيد، الذي جاء امتداداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل دولة الإمارات الحاضنة الكبرى لقيم التسامح والسلم والأمان واحترام الآخر، والمقصد العالمي لكل من يرغب في العيش في مكان تلتقي فيه الحضارات والثقافات على اختلافها، لتنعم بالعيش في سلام وتآلف وطمأنينة.
وإيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش، ونظراً إلى أن «عام التسامح» يعدّ امتداداً لـ«عام زايد» الذي حمل أسمى القيم الإنسانية، وترسيخاً لمبدأي المأسسة والتنظيم، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل «اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح» برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة، والتي تستضيف على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية، تنعم بحياة كريمة وقيم يسودها الاحترام، وقوانين ترسخ المساواة وتجرّم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة، بغض النظر عن الاختلاف في اللون أو العِرق أو الدين.
ويعبّر قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: إننا «نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته»، عن مقدار الجديّة والالتزام والعمل الشغوف من أجل جعل دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في التسامح، حيث أضاف سموه: «التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعاً إماراتياً عالمياً وإنسانياً». فقد جاء تشكيل «اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح» للتأكيد على سمو ونُبل مسعى دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح، من خلال وضع إطار عمل شامل «لعام التسامح» عبر رسم وإطلاق استراتيجية تخدم الأهداف العامة لهذا العام، ومتابعة تنفيذها، وإعلان الخطط والمبادرات ذات العلاقة بنشر وترسيخ تلك القيم، ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية التي تتعلق بعام التسامح.
ويؤكد تشكيل «اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح»، ومن خلال المهام المحددة لها في وضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة، مقدار التميز والابتكار في الخطط التطويرية لمسارات الدولة الخاصة بتأصيل ثقافة التسامح بين الجميع، أفراداً ومؤسسات، حيث يدور الإطار الشامل لـ«عام التسامح» حول محاور عدّة تتعلق بالمجتمع، والتعليم، والتسامح المؤسسي والتسامح الثقافي والتسامح في الإعلام، ووضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح، وإبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح.
إن دولة الإمارات تسعى وبشكل حثيث إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي ومؤسسي عام وشامل ومستدام، يعزز من احترام التنوع الثقافي والحضاري في الدولة، من خلال توفير برامج وخطط ومبادرات، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والموسيقية، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، وتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح كأحد أهم مستهدفات العام المقبل، وخصوصاً لدى الأجيال الجديدة، وبما ينعكس إيجابياً على المجتمع بصورة عامة، ليعكس كل ذلك النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ أن تم تأسيسها، في أن تكون جسر التواصل والتلاقي بين شعوب العالم المختلفة، في بيئة منفتحة وقائمة على نبذ التطرف وتقبل الآخر. ويؤكد كلُّ ذلك أن «عام التسامح» سيكون مناسبة وطنية تحتفي بجهود كبيرة تم العمل عليها طوال عقود مديدة في تجسيد أهمية التسامح كثقافة وسلوك إنساني ومؤسسي في دولة الإمارات، تفاخر به بين الأمم.
وإيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش، ونظراً إلى أن «عام التسامح» يعدّ امتداداً لـ«عام زايد» الذي حمل أسمى القيم الإنسانية، وترسيخاً لمبدأي المأسسة والتنظيم، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل «اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح» برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة، والتي تستضيف على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية، تنعم بحياة كريمة وقيم يسودها الاحترام، وقوانين ترسخ المساواة وتجرّم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة، بغض النظر عن الاختلاف في اللون أو العِرق أو الدين.
ويعبّر قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: إننا «نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته»، عن مقدار الجديّة والالتزام والعمل الشغوف من أجل جعل دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في التسامح، حيث أضاف سموه: «التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعاً إماراتياً عالمياً وإنسانياً». فقد جاء تشكيل «اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح» للتأكيد على سمو ونُبل مسعى دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح، من خلال وضع إطار عمل شامل «لعام التسامح» عبر رسم وإطلاق استراتيجية تخدم الأهداف العامة لهذا العام، ومتابعة تنفيذها، وإعلان الخطط والمبادرات ذات العلاقة بنشر وترسيخ تلك القيم، ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية التي تتعلق بعام التسامح.
ويؤكد تشكيل «اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح»، ومن خلال المهام المحددة لها في وضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة، مقدار التميز والابتكار في الخطط التطويرية لمسارات الدولة الخاصة بتأصيل ثقافة التسامح بين الجميع، أفراداً ومؤسسات، حيث يدور الإطار الشامل لـ«عام التسامح» حول محاور عدّة تتعلق بالمجتمع، والتعليم، والتسامح المؤسسي والتسامح الثقافي والتسامح في الإعلام، ووضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح، وإبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح.
إن دولة الإمارات تسعى وبشكل حثيث إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي ومؤسسي عام وشامل ومستدام، يعزز من احترام التنوع الثقافي والحضاري في الدولة، من خلال توفير برامج وخطط ومبادرات، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والموسيقية، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، وتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح كأحد أهم مستهدفات العام المقبل، وخصوصاً لدى الأجيال الجديدة، وبما ينعكس إيجابياً على المجتمع بصورة عامة، ليعكس كل ذلك النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ أن تم تأسيسها، في أن تكون جسر التواصل والتلاقي بين شعوب العالم المختلفة، في بيئة منفتحة وقائمة على نبذ التطرف وتقبل الآخر. ويؤكد كلُّ ذلك أن «عام التسامح» سيكون مناسبة وطنية تحتفي بجهود كبيرة تم العمل عليها طوال عقود مديدة في تجسيد أهمية التسامح كثقافة وسلوك إنساني ومؤسسي في دولة الإمارات، تفاخر به بين الأمم.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
