في إطار سعيها المتواصل إلى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتنويع مداخيله، وانطلاقاً من قاعدة المرونة والحرية الاقتصادية، الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، لقرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، ليؤكد مسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تفعيل كل ما من شأنه تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على النمو.
ويقوم اعتماد مجلس الوزراء للقرار، على منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أُسَرهم، ومنح تأشيرات إقامة شبيهة للعلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون، وأصحاب الكفاءات التخصصية في المجالات العلمية والمعرفية، حيث تشمل القرارات الشروط والمزايا كافة لكل فئة، وبما يضمن سلاسة تطبيقها، وصولاً إلى تحقيق استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية.
إن اعتماد مجلس الوزراء الخاص لقرار التأشيرة والإقامات الطويلة الأمد جاء تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل أشهر قليلة في هذا الشأن، في تأكيد منه على المكانة والقدرة التي حققتها دولة الإمارات في تعزيز مستويات الأعمال والاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دائرة أعمالهم وأنشطتهم، موفرة لهم، وللمبدعين والموهوبين وأصحاب الكفاءات أفضل المناخات الداعمة والمحفزة على تحقيق طموحاتهم على مختلف الأصعدة، وفق أعلى مستويات الأمان والشفافية، وأرقى المعايير والممارسات، وبما يسهّل عليهم لإيجاد غدٍ أفضل لهم، ويخدم الإنسانية أيضاً في كل مكان.
ولمن يريد التمعّن في قرار منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، فإنه يدرك فرادة وتميز سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تعمل فقط على تعزيز متانة اقتصادها الوطني، بجذب المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مجرد، إنما يلحظ مقدار الاهتمام بالطاقات البشرية المتميزة، التي ترغب الحكومة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، في تمكين أصحاب المواهب والكفاءات التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، من تحقيق آمالهم المعرفية والعلمية، وجعلهم قادرين على عيش حياة كريمة يستحقونها، بعد أن يحققوا الحلم والطموح بإنجاح مخططاتهم العلمية والعملية، وخاصة فئة الأطباء، والمتخصصين، والمخترعين، وأصحاب النخبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، والمدراء التنفيذيين، والطلاب المتفوقين، وكل من يمتلك إمكانات وقدرات ومعارف ومهارات ريادية ومبتكرة.
إن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على طموحات لا تقف عند طريق، ولا يحدّها أي معيق، وسيلتها في ذلك إقرار استراتيجيات واعتماد تشريعات ومبادرات تتسم بقدرتها على تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها واستدامتها، التي تمتاز بها على غيرها من دول المنطقة، وذلك من أجل أن تظل على قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للطامحين والباحثين عن أفضل خيارات العيش والفرص، ماضية في خطط تستشرف المستقبل، من خلال توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال والمتفوقين، الذين سيرسمون مستقبل العالم في شتى المجالات.
لقد قامت مسيرة الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة على العديد من المعايير التي شكلت القوّة الدافعة والمؤثرة لذلك، فلطالما كانت دولة الإمارات الحاضنة الأقوى للإبداع، ولطالما أكدت أنها القادرة على دعم المشاريع التنموية التي تحقق الفائدة للأفراد والمؤسسات، في انسجام واضح مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق اقتصاد قائم على المرونة والتنوع والابتكار، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً، بما ينسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، وذلك في إطار توجهات تسعى نحو جعل دولة الإمارات محطّ أنظار كبريات الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال، ضمن بيئة توفر الإجراءات التي تتسم بالشفافية والمرونة، فضلاً عما تمتلكه الدولة من مقومات الأمن والاستقرار، ما أدى إلى تشجيع الموهوبين والمستثمرين كي يكونوا شركاء في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأرباح.