تقف دولة الإمارات في خضم احتفالات العالم باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف يوم 22 مارس من كل عام، منارة للابتكار والتصميم في مجال الحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، إذ يعد التزام الإمارات بالحفاظ على مواردها المائية وتنميتها، في ظل وجودها بمنطقة تعاني الجفاف والندرة، بمنزلة نموذج للإدارة المستدامة للمياه على مستوى العالم.
وقد استبَقَت دولة الإمارات مواجهتها للتحدي الضخم، المتمثل في ندرة المياه التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ، باتباع نُهُج متعددة الأوجه لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمياه، وفي مقدمة هذه النُّهُج الاعتراف بأن مصادر المياه التقليدية محدودة، وأنه لا بدّ من اتباع استراتيجيات بديلة، ومن هنا لجأت إلى مصادر أخرى لتأمين المياه لسكانها، مثل تحلية مياه البحر، وتقنيات الاستمطار، إضافةً إلى تبنِّي سياسات جديدة لترشيد الاستهلاك.
ولا تتوقف الجهود التي تبذلها الدولة في هذا السياق، وكان من أحدثها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، من أجل مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل بأزمة ندرة الماء، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
وتعتمد دولة الإمارات على النهج الاستباقي لإدارة موارد المياه بقصد تعظيم مصادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036» التي تهدف إلى تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالَجَة بزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالَجَة إلى 95%.
ولدى دولة الإمارات تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار المكثف في تكنولوجيا تحلية المياه، ونظراً إلى أن 42% من إمدادات المياه في البلاد تأتي من محطات تحلية المياه البالغ عددها 70 محطة تحلية رئيسة، ولم تؤدِّ التطورات المبتكرة إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل أدت إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات تحلية المياه أيضاً.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمشروعات السدود، وتجميع مياه الأمطار، إذ تسهم السدود في الحماية من الفيضانات ومخاطر الانجراف، إضافةً إلى تحسين نوعية المياه الجوفية وكميتها، عن طريق زيادة معدلات التغذية، ومن أهم السدود في الإمارات سد وادي البيح، وسد وادي حام، وسد وادي البصيرة.
وقد وضعت دولة الإمارات تدابير صارمة للحفاظ على المياه في مختلف القطاعات، إدراكاً منها لأهمية ترشيد استهلاك المياه، إذ بُذِلت جهود متضافرة لتحسين استخدام المياه من دون المساس بالنمو الاقتصادي، أو نوعية الحياة، فبدأ اعتماد أنظمة الري الذكية في الزراعة، مع تعزيز ممارسات توفير المياه في المنازل، ومختلف الصناعات.
وتبنَّت الإمارات مصادر الطاقة المتجددة في إدارة المياه، تماشياً مع التزامها بالاستدامة، إذ تؤكد مشروعات مثل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بالطاقة المتجددة، التزام الدولة تخفيض بصمتها الكربونية، مع العمل الدؤوب على تأمين مستقبلها المائي.
وبعيداً عن الأساليب التقليدية تبدي دولة الإمارات استعداداً دائماً لاستكشاف حلول غير تقليدية لتحديات المياه التي تواجهها، ومن ذلك مبادرات تلقيح السحب التي تهدف إلى تعزيز هطول الأمطار، وتطوير مولدات المياه في الغلاف الجوي القادرة على استخلاص الرطوبة من الهواء.
وتسهم الإمارات بشكل كبير في جهود التعاون الدولي الرامية إلى مواجهة تحديات المياه العالمية، إدراكاً منها أن ندرة المياه لا تعترف بالحدود، ومن خلال مبادرات مثل «مؤسسة سقيا الإمارات»، قدمت الدولة مساعدات إنسانية للمجتمعات التي تواجه أزمات المياه في جميع أنحاء العالم، ما يدل على التزامها بالأمن المائي العالمي.
ومما لا شك فيه أن جهود دولة الإمارات للحفاظ على مواردها المائية وتنميتها ليست إلا دليلاً على دأبها، وبينما يسعى العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لندرة المياه، تقف الإمارات مثالاً ساطعاً على ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم، والبصيرة، والالتزام الثابت برفاهية الإنسان والكوكب.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية