تضع كندا أهدافاً قياسية للهجرة لجلب 1.45 مليون مهاجر بحلول عام 2025 للمساعدة في سد النقص في العمالة.

وقال شون فريزر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «الأمر بسيط بالنسبة لي. كندا بحاجة لمزيد من الناس». وأوضح أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سوق العمل الذي ترك ما يقرب من مليون وظيفة شاغرة كنتيجة لتداعيات الجائحة.

وتهدف خطة الهجرة الجديدة إلى استيعاب 465000 شخص في عام 2023، وزيادة هذا العدد إلى 500000 في عام 2025. وتقول وزارة الهجرة الكندية إنها استقبلت 405000 من الوافدين الجدد العام الماضي، وهو «أكثر عدد نستقبله في عام واحد». وكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر: «نحن نعتمد على ذلك ونضع أهدافاً أعلى في السنوات المقبلة، لأن الهجرة أمر بالغ الأهمية لتنمية اقتصادنا ومساعدة الشركات في العثور على العمالة التي تحتاجها».

يتناقض الخطاب الكندي مع ما يقوله العديد من كبار المسؤولين الحكوميين في الدول الغربية الأخرى، حيث تحدث المسؤولون عن الحد من الهجرة واعتبروا المهاجرين عبئاً اقتصادياً. على سبيل المثال، واجهت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، انتقادات هذا الأسبوع لوصفها المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بأنهم «غزو على ساحلنا الجنوبي». وفي محاولة لوقف تدفق طالبي اللجوء الذين يسافرون عبر الطريق المحفوف بالمخاطر إلى بريطانيا، دعمت برافرمان محاولة لترحيل الأشخاص إلى رواندا للضغط على طلبات اللجوء هناك - وهي خطة حكومية سابقة أثارت الغضب وواجهت عقبات قانونية.

وفي الولايات المتحدة، يحتل ارتفاع عمليات العبور عبر الحدود أيضاً مكانة بارزة في قضايا الاستقطاب حيث قام بعض الحكام الجمهوريين الطموحين سياسياً بنقل المهاجرين إلى المدن التي يقودها حكام «ديمقراطيون» احتجاجاً على سياسات إدارة بايدن. ولكن في كندا، التي غالباً ما تكون وجهة للهجرة الاقتصادية، بدت سياسة النمو في البلاد أقل إثارة للانقسام.

وأعلنت وكالة الإحصاء الأسبوع الماضي أن المهاجرين شكلوا 23% من السكان هذا العام، وهي أكبر نسبة في البلاد منذ أكثر من 150 عاماً. اعتمدت كندا منذ فترة طويلة نهجاً لجذب المهاجرين لتعويض تأثير انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، وأعادت تشكيل بعض السياسات للتغلب على الاضطرابات المرتبطة بالوباء في التنقل والهجرة.

يقول فريزر: «يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا كنا سنلبي احتياجات القوى العاملة، وإذا أردنا إعادة التوازن إلى اتجاه ديموغرافي مثير للقلق، وإذا كنا سنستمر في لم شمل العائلات». وأضاف وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أن البلاد لديها حالياً حوالي ثلاثة عمال مقابل كل مواطن متقاعد، واصفاً الأهداف بأنها غير مسبوقة بالنسبة للهجرة الاقتصادية.

وقال: «نحن بحاجة إلى المزيد من العمال في كل قطاع في كل منطقة من البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا عمال الرعاية الصحية، أو سائقي الشاحنات، أو بناة المنازل، أو مهندسي البرمجيات». وبينما انتقد حزب المحافظين المعارض إعلان الحكومة يوم الثلاثاء، إلا أنه أعرب عن دعمه للجهود المبذولة لزيادة الهجرة.

إيلين فرانسيس*

صحفية متخصصة في قضايا الهجرة- لندن.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»