دعا تحالف جديد من منظمات الحقوق المدنية تجار التجزئة إلى التوقف عن استخدام برامج التعرف على الوجه لفحص المتسوقين، قائلاً: إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات.
وقد انضمت أكثر من 35 منظمة، ومن بينها «بابليك سيتيزن»، و«ناشونال لويرز جيلد»، إلى الحملة التي تحث شركات، مثل: «ألبرتسون»، و«ميسيز» على عدم استخدام برامج التعرف على الوجه سواء للموظفين أو العملاء، مستشهدةً بمخاوف بشأن الخصوصية والعدالة العرقية. وأضافت أن التحالف يخطط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستدعاء تجار التجزئة الذين يستخدمون هذه البرامج.
كيتلين سيلس جورج، مديرة الحملة في مجموعة «فايت فور ذا فيوتشر» التي تقود هذا الجهد: «تقول الشركات إنها تقوم بالتعرف على الوجه باسم (الملاءمة) و(التخصيص)، لكن أولوياتها الحقيقية تتمثل في حماية أرباحها والتنبؤ بها، وتتجاهل كيف أنها تنتهك حقوق الناس».
تعرضت برامج التعرف على الوجوه لانتقادات متزايدة من جماعات الخصوصية وجماعات الحقوق المدنية. يحدث خطأ بشكل غير متناسب في التعرف على الأشخاص الملونين، وذلك من خلال أنظمة التعرف على الوجه، مما يؤدي إلى اعتقالات غير قانونية. في يوم الثلاثاء الماضي، دعا مشرعون «جمهوريون» و«ديمقراطيون» إلى تنظيم هذه التكنولوجيا خلال جلسة استماع في مجلس النواب مخصصة لمناقشة هذا الموضوع، وقالوا: إن استخدام التكنولوجيا ربما ينتهك الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة.
يستخدم تجار التجزئة أحياناً تقنية التعرف على الوجه لتصفية العملاء - إبعاد أولئك الذين يُعتقد أنهم سارقو المتاجر أو يمنحون معاملة تفضيلية لمن ينفقون مبالغ كبيرة.
وقالت منظمة «فايت فور ذا فيوتشر»: إن مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن تسهل استبعاد المتسوقين ذوي الدخل المنخفض أو استغلال العمال أو إبلاغ مسؤولي الهجرة عن المواطنين غير الشرعيين.
وتتضمن حملة المنظمة محاولات لتعقب كبار تجار التجزئة لمعرفة ما إذا كانوا ملتزمين بعدم استخدام هذا الشكل المثير للجدل من الذكاء الاصطناعي. وقالت المجموعة: إن شركات وولمارت وكروجر قالتا: إنهما لا تستخدمان هذه البرامج، بينما تعد شركات ألبرتسون وميسيز ولويز من بين الشركات التي تستخدمها.
وقالت شركة لويز التي تتم مقاضاتها لاستخدامها تقنية التعرف على الوجه: إنها قد تستخدم التتبع بالفيديو «لتعزيز الأمن والحماية من السرقة والجرائم الأخرى ومراقبة أنماط حركة المرور داخل المتجر، وعدد العملاء واهتماماتهم وما إلى ذلك».

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»