مددت تايلاند حالة الطوارئ في كامل البلاد لشهرين آخرين، ضمن مسعى التصدي لجائحة فيروس كورونا، في ظل عدم ظهور أي بوادر على انحسار أكثر المراحل فتكاً منذ بداية انتشار الفيروس وحتى الآن. وأعلن «تاويسيلب فيسانويوثن»، المتحدث باسم «مركز إدارة حالة كوفيد-19» الذي يرأسه رئيس الوزراء «برايوت تشان أوتشا»، أن المركز وافق يوم الجمعة الماضي على تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية يوليو القادم.

ويسمح القرار للحكومة بإدارة خطط التحكم في المرض بسلاسة دون الحصول على موافقات مختلفة من إدارات عديدة، كما يجري به العمل به منذ مارس العام الماضي.

وتكافح تايلاند الموجة الثالثة من الجائحة، حيث تضاعفت حالات الإصابة في البلاد أربعة أمثالها خلال سبعة أسابيع فقط، كما ارتفعت الوفيات أيضاً سبعة أمثالها.

وبدأت موجة الإصابات في أماكن الترفيه الليلي في بانكوك في وقت مبكر من أبريل العام الماضي، لكنها انتقلت إلى التجمعات السكانية المزدحمة ومعسكرات الإنشاءات والسجون، مع وجود عشرات البؤر الأخرى في العاصمة. وذكر «أوباس كارنكاوينبونج»، المدير العام لإدارة التحكم في المرض، أن السلالة الأكثر قدرةً على الانتشار، والتي تم التعرف عليها لأول مرة في الهند، ظهرت في معسكرات الإنشاءات في جنوب بانكوك، وأن هذا يعد أول انتقال تايلندي للسلالة المذكورة.

ومن بين 61 عيّنة تم جمعها، ثبتت إصابة 15 فرداً بالسلالة، من بينهم 12 عاملاً وثلاثة من المخالطين المقربين منهم، بحسب قول «أوباس» يوم الجمعة الماضي، والذي أضاف أن السلطات تمضي قدماً في جهود التعقب والعثور على الحالات النشطة لتقييد الانتشار.

وأعطت تايلاند 2.6 مليون جرعة من اللقاح، وهناك بطء في توزيع اللقاحات بسبب محدودية المتوافر من الجرعات. وركّزت البلاد التي يقطنها نحو 70 مليون نسمة حتى الآن على الرعاية الصحية وعلى تحصين عمال الخطوط الأمامية في مواجهة المرض وسكان مناطق تفشي الفيروس.

ومع الاستعداد لفتح البلاد أمام السياح الحاصلين على اللقاح هذا العام، أضافت الحكومة العمال إلى قائمة الأولويات كي يتم استئناف النشاط الاقتصادي. وذكر مسؤولون أن الحكومة ستدشن عملية تحصين قومية واسعة النطاق بدءاً من يوم السابع يونيو المقبل، وسيتمكن الأجانب أيضاً من التسجيل للحصول على جرعات في مراكز محددة.

وذكروا أيضاً أن بانكوك، وهي بؤرة التفشي الحالي، تستهدف تحصين 70% من السكان بحلول يوليو القادم. وقلصت تايلاند توقعاتها للنمو كثيراً لهذا العام، مشيرةً إلى تأجيل إعادة فتح الحدود أمام السياح الأجانب وبطء إيقاع إعطاء اللقاحات. وأعلن «المجلس القومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية» هذا الأسبوع أن الاقتصاد قد يحقق نمواً يتراوح بين 1.5 و2.5% هذا العام، أي أقل من توقعات فبراير الماضي التي تراوحت بين 2.5 و3.5%. *صحفي تايلاندي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»