حقّقت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلولها في المركز الأول بمعيار «توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات» ضمْن مؤشر التكنولوجيا والابتكار لعام 2021، الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
ويقيس هذا المعيار مدى انتشار الخدمات الرقمية كنسبة مئوية من السكان، وجودة الاتصال بشبكة الإنترنت، ومتوسط سرعة تحميل البيانات وتنزيلها، وكفاءة البنى التحتية فيما يتصل بمرونتها في التكيّف مع التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة. وجدير بالذكر أن دولة الإمارات حلّت ضمن هذا المعيار في المرتبة الـ34 عالميّاً، متفوقةً على دول عدة ذات بنى صناعية وعلميّة ضخمة، مثل روسيا التي جاءت في المركز الـ39، وإيطاليا (52)، والصين (99).
واحتوى المؤشر بشكل عام على خمسة معايير. فإلى جانب «توظيف التقنيات»، كانت ضمنه أيضاً «صناعة التقنية»، و«نشاطات البحث والتطوير»، و«توافر التمويل التقني للقطاع الخاص»، و«المهارات التقنية»، وتم حساب المعايير إحصائيّاً ضمْن 158 دولة من قارات العالم كافة. وحقّقت كذلك دولة الإمارات المركز الأول عربيّاً، والـ44 عالميّاً على معيار «صناعة التقنية»، وهو ما يعكس مستويات جاهزية الدولة في صناعة التقنيات الفائقة الحداثة وتطبيقها، وما يشمل استخدام واعتماد التقنيات في المنتجات العصرية وعالية الجودة. وتفوقت الإمارات عبر مركزها هذا على دول عدة متطورة، مثل النرويج التي جاءت في المركز الـ50، وأستراليا (61)، وروسيا (66)، ونيوزيلندا (70) عالميّاً. واستطاعت دولة الإمارات تبوؤ المركز الـ38 عالميّاً ضمْن معيار «البحث والتطوير»، لتكون بذلك على قدم المساواة مع غالبية دول القارة الأوروبية. ويقيس هذا المعيار النشاطات اللازمة لإنتاج التقنيات الفائقة، والقدرة على تطويعها لتتناسب مع الاستخدامات المحلية. ويدخل ضمْنه كذلك حساب أعداد الأبحاث العلمية المنشورة، وبراءات الاختراع المتعلّقة بالتقنيات الرائدة في كل دولة. 
إضافة إلى ذلك، جاءت دولة الإمارات مرة أخرى في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمْن معيار «توافر التمويل التقني»، الذي يقيس حجم التسهيلات المالية التي تُقدَّم للقطاع الخاص لتسريع تبنّي واعتماد الحلول التقنية المتقدمة. وكانت دولة الإمارات في الترتيب الـ38 عالميّاً، متجاوزةً من خلال هذا المركز دولا كثيرة متقدمةً، مثل ألمانيا التي حلّت في المركز الـ39 عالمياً، وروسيا (45). أما فيما يختص بالمعيار الأخير المتعلّق بـ«المهارات التقنية»، فقد أخذ في حسبانه نوعين من المهارات، تلك التي تُكتَسب من خلال التعليم، والمكتسَبة في بيئات العمل عبر الممارسة أو التدريب العملي. واعتمد المعيار على قياس نوعية المهارات لدى أفراد الدولة في أسواق الأعمال من ذوي الكفاءة والمجهّزين للتعامل مع مختلف التقنيات الحديثة. وحلّت الإمارات ضمْن هذا المعيار في المركز الـ57 عالميّاً، سابقةً بذلك أكثر من 100 دولة في العالم، ومتجاوزة دولا تُعرف عنها مهارات أفرادها العالية في المجالات التقنية، مثل تركيا التي جاءت في المركز ال63، وماليزيا (65)، والصين (96)، والهند (108) عالميّاً.
وتُظهر هذه النتائج المتميزة حرص قيادة الدولة الرشيدة على دعم التكنولوجيا والابتكار كمحاور حياة ذات قيمة قصوى ضمْن توجهات الدولة ومساعيها نحو الريادة العالمية، وما يؤكد مستقبلا أكثر تميّزاً إشراقاً لدولة الإمارات ومؤسّساتها وأفراد مجتمعها، في شتى المجالات المتقدمة.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية