بعد 45 عاماً على اشتعال النزاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وتحديداً بعيد جلاء الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وبعد ثلاثين عاماً من التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب و«البوليساريو» برعاية الأمم المتحدة في عام 1991.. أعلنت «البوليساريو» يوم الجمعة الماضي 13 نوفمبر «انتهاء وقف إطلاق النار» في المنطقة، وهو إعلان يهدف إلى خلط الأوراق والدفع نحو تفجير الصراع مجدداً، ويبدو وفقاً للتقارير الإخبارية أن خرق «البوليساريو» لوقف إطلاق النار، جاء عقب قيام عناصر منها بإغلاق طريق بري تجاري بين المغرب وموريتانيا، مما دفع الجيش المغربي إلى القيام بـ«عملية محدودة» هدفت إلى إجلائهم وفتح الطريق وتأمينه، لكي لا تتوقف عملية مرور الشاحنات التجارية بين البلدين الجارين (موريتانيا والمغرب). 
ويرى محللون بأن تجدّد إطلاق النار المحتمل في هذه المنطقة الحيوية من الصحراء المغربية (يسيطر المغرب عملياً على 80 بالمئة من مساحتها البالغة 266 ألف كم)، قد ينذر بقلاقل جديدة في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا (فالتأجيج هو رغبة «البوليساريو»)، مما قد يؤدي إلى فتح الباب مجدداً أمام تدخلات من أطراف عدة، إقليمية ودولية، ربما يكون من شأنها أن تعقّد المشهد، ومنطقة الصحراء المغربية التي تتمتع بثروات أهمها الفوسفات، نعمَت باستثمارات كبيرة وبخطط تنموية ناجحة نفذتها الحكومة المغربية طوال العقود الماضية لإعمار وتطوير المنطقة، وتعدّ الصحراء المغربية المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي أُريد للأمور فيها -على وضوحها- أن تبقى معلَّقةً من دون حسم بعد جلاء الاستعمار الإسباني منها: فقد تعرّضت لتدخلات مختلفة؛ إقليمية وعالمية، عربية وأفريقية، لكن مساعي الرباط نجحت في حشد العديد من الدول حول ملف الصحراء المغربية، الأمر الذي دفع العديد من هذه الدول إلى افتتاح بعثات دبلوماسية لها في مدينة العيون بلغ عددها حتى الآن 45 بعثة دبلوماسية وقنصلية، وتعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى من بين الدول العربية التي تفتتح لها قنصلية في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، وقد تم الإعلان عن ذلك في بيان صادر عن القصر الملكي في الرباط، أشاد  بقرار دولة الإمارات.