تحديات العملية السياسية في كتالونيا.. وتداعيات نقل السفارة الأميركية إلى القدس الإندبندنت اعتبر الكاتب «روبرت فيسك» في مقال له نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس الأول، أنه في خضم الحروب الكارثية الدائرة راهناً في الشرق الأوسط، من الصعب تصور شيء أكثر استفزازاً وخطراً من إقدام الأميركيين على نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس، مضيفاً: «إن ذلك ما يريد الرئيس دونالد ترامب القيام به، ولا يوجد أحد في البيت الأبيض قادر على منعه». وأوضح أن الأمر لا يقتصر على كون نقل السفارة في حد ذاته خطوة رمزية، وإنما يعني أن الولايات المتحدة تقرّ بأن القدس، المدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، عاصمة لإسرائيل، ولا يستطيع الفلسطينيون تقاسمها. وتابع: «في ضوء ذلك، فإن عملية السلام (المهملة)، التي تخلى عنها الإسرائيليون ومن بعدهم الأميركيون منذ سنوات طويلة، وإن كان بعض الساسة لا يزالون يتحدثون عنها في عالم الأحلام، لن تظل موجودة حتى في مخيلاتنا». ونوّه إلى أن ذلك هو السبب الذي حدا بكثير من زعماء العالم والاتحاد الأوروبي، وبالطبع الفلسطينيون، إلى انتقاد وشجب قرار ترامب المحتمل، مؤكداً أنه ما لم يوقع ترامب قرار تأجيل نقل السفارة، الذي يجدد كل ستة أشهر بموجب القانون الأميركي، فإنه يجازف باندلاع «صراع عرقي»، حسبما ترى القيادة الفلسطينية. وتساءل «فيسك»: ألا تكفي الحروب الدائرة في الشرق الأوسط لجعل البيت الأبيض مشغولاً؟ وحذر من مغبة تداعيات نقل السفارة أو قبول ترامب للقدس كعاصمة لإسرائيل، فهو بذلك يخبر العرب، مسلمين ومسيحيين، أن ثاني أقدس عاصمة لهم، باتت لليهود وليست لهم، وينطبق ذلك أيضاً على دول العالم الإسلامي الأخرى كافة. وألمح الكاتب إلى أن ذلك القرار سيؤثر على العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، وسيقوض العلاقات الأميركية الكندية، فلن تقتفي أوتاوا بالتأكيد أثر واشنطن في ذلك التحرك، كما أن الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يؤمن بـ«عملية السلام» الشهيرة، لن يرد بنقل سفاراته إلى القدس. وقال: «هناك بالفعل قنصليات أوروبية في القدس، ولكنها موجودة لتغطية القدس الشرقية والضفة الغربية وليس إسرائيل». ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة تسعدهما بالتأكيد مثل هذه الخطوة، وسيطلقان العنان لتوسع استيطاني يهودي أكبر على الأراضي العربية، وهو ما يفاقم غضب الفلسطينيين. وشدد «فيسك» على أن الإسرائيليين يسرقون الأراضي من مالكيها العرب منذ سنوات طويلة، ولكن تحرك نقل السفارة سيسلبهم حتى مجرد الأمل في إقامة عاصمة لهم في القدس الشرقية. الغارديان سلطت صحيفة «الغارديان» في افتتاحيتها أمس الأول، الضوء على بدء حملة انتخابات إقليم كتالونيا المزمع عقدها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، معتبرة أن نتيجتها ستشكل مستقبل إسبانيا وتؤثر على أوروبا بأسرها، داعية إلى إطلاق سراح الزعماء السياسيين للإقليم، الذين سجنتهم مدريد عقب الاستفتاء على انفصال كتالونيا، لبدء حملتهم الانتخابية. وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي تشي بأن الأحزاب السياسية المؤيدة والمعارضة للاستقلال تتسابق كفرسي رهان، موضحة أن حكومة مدريد كانت قد دعت إلى تلك الانتخابات، عقب تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني في أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى تعليق رسمي للحكم الذاتي لكتالونيا، وكانت تأمل أن يساعدها ذلك على كسب مزيد من الوقت، بينما تعمل على تخفيف الشعور الانفصالي، بما في ذلك الأفكار حول نسخة معززة من الحكم الذاتي الكتالوني في المستقبل. وحذرت الصحيفة من أن الأمور تتسارع الآن مرة أخرى، ومن الممكن أن يحدث اضطراب سياسي أكبر، وليس أقل، في المستقبل، مضيفة: «إن المعركة السياسية تصحبها أخرى قانونية، إذ من المزمع أن يقرر قاضي المحكمة العليا الإسبانية يوم الاثنين المقبل، ما إذا كانت ستطلق سراح أعضاء الوزارة الكتالونية، بحيث يمكنهم إعادة الترشح، وهم الآن محتجزون بتهم بثّ الفتنة والثورة وسوء استغلال الأموال العامة». وتابعت: «في حين أطلق المؤيدون للانفصال حملة تأييد لمن يعتبرونهم سجناء سياسيين، يبدو أن السلطات في مدريد قلقة من التأثير العكسي لعدم إطلاق سراحهم». وشددت الصحيفة على أن موقف مدريد غير مرحب به في كتالونيا، غير أن الرأي العام في الإقليم منقسم وغير موحد على مسار معين، ويتقاطع تأييد المعارضة للانفصال مع الانقسامات في جناح اليسار، الذي يعارض الانفصال، ولكنه يرغب في استفتاء قانوني ملزم تحترمه مدريد، بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك متاحاً أم لا. واختتمت الصحيفة بأن الحملة الانتخابية في الإقليم بدأت لتوها بطريقة قانونية وسلمية، ولا بد من احترام نتيجتها، وسيبقى الحوار والتسوية من بين أفضل الخيارات، ولكن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكشف ما إذا كانا واقعيين أم لا! ديلي تليجراف طالبت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها، رئيسة وزراء بريطانيا «تريزا ماي» بتوضيح ماهية «بريكسيت» الذي تسعى إلى تحقيقه، بعد أن رحبت بالاجتماع الوزاري الذي عقد الاثنين الماضي، وتناول قضية الإرهاب بدلاً من المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه على رغم أهمية مناقشة مسألة الإرهاب، ولاسيما الإخفاقات المخابراتية، التي سمحت لثلاثة إرهابيين معروفين لدى جهاز الأمن الداخلي، من الإفلات من شباكه، إلا أنه كان من المتوقع أن تحتل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكسيت» صدارة الأجندة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء لم يتناول الأمر سوى في نهاية الاجتماع، لكي تؤكد رئيسة الوزراء لزملائها ما يعرفونه بالفعل، من أن الاتفاق الذي كان مأمولاً مع بروكسل للانتقال إلى الخطوة التالية من المحادثات، قد عرقله الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا، الذي رفض الاتفاق على تسوية للحدود «ما بعد بريكسيت». فاينانشيال تايمز دعت صحيفة «فينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس الأول، إلى ضرورة إعادة التفكير في مكافحة احتكار سوق الإعلانات على شبكة الإنترنت. وأوضحت أن الأسواق الرقمية تتغير بسرعة أكبر من فهمنا لها، وبعد عقدين على بدء الصحف إطلاق نسخها الإلكترونية، لا تزال المنظمات الإخبارية تتكيف مع أوضاعها الاقتصادية في العالم الرقمي. وأضافت: «استغرق الأمر وقتاً طويلاً لتحقيق الوعود المبكرة بأن الإعلانات عبر الإنترنت ستجعل الأخبار المجانية للقراء عملاً قابلاً للاستمرار، قبل أن يتأكد، إلى حد كبير، أن ذلك مجرد وهم»، وتابعت: «اتضح أن الغالبية العظمى من قيمة الإعلانات على الإنترنت من نصيب (جوجل) و(فيسبوك)، وفي 2017 من المتوقع أن تحصلا على 84 في المئة من الإنفاق على الإعلانات الرقمية». وأضافت: «في أستراليا، تبحث السلطات ما إذا كانت المنظمتان الرقميتان تشكلان تهديداً على المنافسة». وذكرت أن تحقيقاً برلمانياً أسترالياً بشأن مستقبل الصحافة أثار إمكانية فرض رسوم على شركات التكنولوجيا دعماً للصحافة، وهو ما اعترضت عليه «جوجل»، معتبرة أن التدخل ليس حلاً! إعداد: وائل بدران