عدد اليوم
«لكي تنضم إلى منظمة التجارة العالمية، عليك أن تكون منتجاً»
ريتشارد هاس، دبلوماسي أمريكي
حسناً..
الجميع يريد إصلاح منظمة التجارة العالمية.
الكل يرغب في رؤية التناغم التجاري العالمي عند أعلى مستوياته.
لا يوجد مسؤول إلا ويصر على إصلاح ضروري تحتاجه منظمة غارقة بالخلافات.
المشكلة أين إذن؟ لا أحد يعرف بالضبط، وإن عرف فهو يعلم أن تحديدها يعني انفجار أزمة إضافية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
وإذا كانت هذه «الأزمة» لا مفر منها، لماذا لا تواجه البلدان الكبرى في المنظمة الحقيقة، وتنطلق في مسارب الحل وأروقة التسويات؟ إصلاح «منظمة التجارة» حتمي، وهو كذلك لأن الإصلاحات مطلوبة في كل المؤسسات، فكيف الحال بمنظمة أطلقت في العام 1995 بعد «حروب» دبلوماسية ومواجهات سياسية، وخلافات بلغت حد الشخصية بين المتفاوضين؟
لم تعد بعض (وربما غالبية) قوانين منظمة التجارة العالمية ملائمة للعالم اليوم، كما أنها فشلت حقاً في أن يكون لها دور فاعل في تجنب الحروب التجارية الجانبية بين هذا البلد وذاك، على الرغم من خطورة هذه الحروب، لأن المتحاربين فيها ليسوا إلا دولا كبرى تشكل التجارة حجر الزاوية لاقتصاداتها.
حروب، ما كانت لتشتعل، لولا ما أصبح يعرف بـ «الحمائية». هذه الأخيرة كانت حتى قبل سنوات حاضرة على الساحة بصورة سرية أو مواربة أو خجولة.
أما اليوم فهي تمارس علناً، تنطلق عبرها تهديدات من هذه الحكومة لتلك وبالعكس.
المفارقة، أن البلدان المتحالفة تاريخياً مع بعضها البعض، نسيت تحالفاتها وروابط التاريخ، لتشكل المحور الرئيسي لمثل هذه التهديدات، التي بلغت حد التنفيذ في الحالة الأميركية الأوروبية، مثلاً.
المبادرة الأخيرة للحكومة الكندية بهذا الصدد مهمة.
لأنها جمعت 12 بلداً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، للتحرك الحقيقي (لا الكلامي) من أجل إصلاح منظمة التجارة، وذلك خوفاً من اتساع رقعة الحروب التجارية الموجودة فعلاً على الساحة العالمية.
الثغرة الوحيدة في هذه المبادرة أنها لم تضم الولايات المتحدة.
هذه الأخيرة التي كانت أول الداعين (في ظل إدارة دونالد ترمب) إلى الإصلاح المشار إليه.
صحيح أنها بدأت المعارك التجارية، لكن الصحيح أيضاً، أنها فتحت الأبواب أمام الإصلاحات المنشودة، بصرف النظر عما تشعر به هذه الإدارة من أن بلادها مظلومة (تاريخياً) من هذه المنظمة.
لم يعد مهماً اليوم تحديد الظالم أو المظلوم.
ما يهم أن يتم هذا الإصلاح بالفعل الذي من دونه سيتعرض الاقتصاد العالمي للتهديد الحقيقي.
مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ربطت المصائب المستقبلية على الاقتصاد الدولي بالحروب التجارية المتصاعدة حالياً.
بينما يعلم الجميع أن العالم لا يتحمل مصيبة أخرى، وهو الخارج بعد عشر سنوات من أزمة اقتصادية هي الأعنف في التاريخ الإنساني.
ستأخذ عملية الإصلاح وقتاً، لأن الدول المنضوية تحت لواء هذه المنظمة البالغ عددها 164 بلداً ستشارك فيها برمتها.
إنها عملية معقدة لكنها الطريقة الوحيدة لمنع انتشار حرب تجارية شاملة، ستؤدي إلى مصيبة اقتصادية عالمية كبرى.
