دفع تباطؤ النشاط في سوق البناء شركات المقاولات الكبري لتغيير استراتيجية عملها بالسوق المحلية، عبر العمل كمقاولي باطن في المشروعات العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية بالعاصمة.
وقال مسؤولون بشركات المقاولات لــ“الاتحاد” إن شركات المقاولات الكبرى لا تردد اليوم في العمل من الباطن بدلاً من مخاطر التوقف التام عن العمل وبما يحمله من تهديدات بالخروج من السوق، موضحين أن العمل من الباطن يحمل بعض المزايا في مثل هذه الظروف، خاصة أن المقاول الرئيسي يتحمل كثيراً من العقبات، ويعاني أزمة تأخر سداد الدفعات من المالك بشكل رئيسي، في الوقت الذي يطلب منه سداد دفعات مقاولي الباطن في مواعيدها.
وأكدوا أن المقاولين يضطرون حالياً لتقديم الكثير من التنازلات لضمان الحصول على فرص عمل، وذلك لتغطية المصاريف الإدارية وضمان استمرار الشركة في السوق، سواء من حيث العمل كمقاولي باطن أو قبول تنفيذ مشاريع منخفضة القيمة، بل والدخول في شراكات مع الملاك في بعض الأحيان.
وتشهد الفترة الحالية حالة من التباطؤ في أعمال البناء والتشييد، مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة المالية والتي استفاد فيها المقاولون من الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل سنوات عدة.
وقال الياس عبدو رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات إن الشركة تقبل حالياً العمل كمقاول باطن في المشروعات الكبرى، مع تراجع حجم الأعمال بالسوق.
وأوضح عبده أن حجم أعمال الشركة قبل الأزمة المالية العالمية كان يصل إلى 1.5 مليار درهم سنوياً، فيما لا يزيد حجم أعمال الشركة الآن على 200 إلى 300 مليون درهم سنوياً، موضحا أن تراجع حجم أعمال الشركة دفعها لخفض عدد الموظفين من نحو 3 آلاف موظف لنحو 500 إلى 600 موظف حالياً.
وقال عبده إن تباطؤ النشاط العقاري بعد الأزمة المالية العالمية أدى إلى تراجع أعداد المناقصات التي يتم طرحها بنسبة تصل إلى 80% على الأقل، وهو ما يدفع الشركة للبحث عن أي فرص متاحة سواء من الباطن أو كمقاول رئيسي.
وذكر عبده أن العمل من الباطن يحمل بعض المزايا في مثل هذه الظروف، خاصة أن المقاول الرئيسي يتحمل كثيراً من العقبات، ويعاني أزمة تأخر سداد الدفعات من المالك بشكل رئيسي، في الوقت الذي يطلب منه سداد دفعات مقاولي الباطن في مواعيدها.
من جانبه أكد الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين أن تباطؤ النشاط الإنشائي أجبر كثيراً من الشركات للعمل كمقاولي باطن في المشروعات المختلفة، والتعاون مع الشركات المنافسة، فضلاً عن الدخول في شراكات مع الملاك أحياناً، عوضاً عن تعثر الملاك في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين.
وأوضح الجمل أن هذه التوجهات تعد بمثابة ظواهر جديدة على سوق البناء والتشييد، فقبل عامين كان حجم النشاط يفوق عدد شركات المقاولات بالدولة، فيما يعاني القطاع حالياً تباطؤاً ملحوظاً في النشاط وانخفاضاً في حجم أعمال الشركات.
وذكر الجمل أن أي شركة مقاولات يحق لها العمل كمقاول رئيسي أو من الباطن، ولذلك قد تعمل شركات كبري كمقاولي باطن لمشروعات ضخمة أو مدن سكنية غالباً ما يكون فيها المقاول الرئيسي شركات أجنبية، إلا أن كثيراً من مقاولي الباطن الصغار يفشلون في العمل كمقاولين رئيسين نظراً لضعف إمكاناتهم وعدم تأهلهم أحياناً.
وقال الجمل إن لجوء شركات المقاولات الكبري للعمل من الباطن أو في مشروعات صغيرة لا يعد مخالفاً للقانون، حيث يسمح للشركات للعمل في مشروعات أقل من تصنيفها، ولكن لا يسمح لها بالعمل في مشروعات تفوق قدراتها.
وأشار الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي والشريك في شركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات إلى اضطرار كثير من شركات المقاولات الكبري للعمل كمقاولي باطن لمشروعات كبري، أو قبول مشروعات منخفضة القيمة، موضحا أن الشركة التي تعمل في مشروعات مرتفعة القيمة قد تقبل مشروعاً صغيراً، وذلك لتغطية المصاريف الإدارية وضمان استمرار الشركة في السوق.
وأضاف أن شركات المقاولات الكبري كافة اضطرت لتغيير استراتيجيتها بعد الأزمة المالية، ولذلك فهي مستعدة للعمل كمقاول باطن والذي يأخذ أكثر من شكل سواء عبر الائتلاف أو الشراكة مع شركات أخري أو العمل كمقاول ثانوي، إضافة إلى قبول التنازل عن جزء من الأرباح وخفض التكاليف وعدد العمال.
وقال المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن شركات المقاولات قبل الأزمة المالية كانت تعمل في مشروعات لا تقل قيمة الكثير منها عن
100 مليون درهم، في حين تتنافس الشركات حالياً على مشروعات منخفضة القيمة في ظل تباطؤ النشاط ورغبة الشركات في الفوز بأي مشروعات.
وأضاف سليمان أن شركات المقاولات كانت تعاني قبل الأزمة زيادة حجم الأعمال، الأمر الذي أدى إلى ظاهرة تأخر تسليم المشروعات، وتهرب المقاولين من الحصول على مشروعات جديدة، فيما تشهد الفترة الحالية احتدام المنافسة بين الشركات، والاستعداد لقبول أي مشروعات.
وأضاف أن مقاول الباطن قد يوقع العقد مع المقاول الرئيسي أو مع المالك أو المطور مباشرة، ولكن يفضل دائماً العمل تحت مظلة المقاول الرئيسي لضمان عدم تعارض النشاط ومساعدة المالك في التعامل مع شخص واحد مسؤول.
وشهد قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً خلال العام الجاري وذلك بارتفاع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وأظهر التقرير التفصيلي للربع الأول من العام الحالي الذي أصدرته إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً استمرار وتيرة التطور التصاعدي في جميع المعاملات المتعلقة بتسجيل الاستشاريين وتصنيف المقاولين بالعاصمة.
وذكر التقرير أن إجمالي الزيادة في معاملات تصنيف المقاولين وصلت إلى 293 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما طلب 114 مقاولاً تصنيفهم للمرة الأولى، بزيادة نسبتها 18% على الفترة ذاتها من 2009، وتم تجديد تصنيف 101 مقاول بانخفاض نسبته 3%، فيما رفع تصنيف 72 مقاولاً مقابل 23 مقاولاً في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 213%، وتمت إضافة تخصصات إلى 6 مقاولين بمستوى العام الماضي نفسه.
وأوضح التقرير أن معاملات الاستشاريين زادت بنسبة 56.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم إنجاز 312 معاملة للاستشاريين تتضمن تسجيل 63 استشارياً جديداً مقابل تسجيل 38 استشارياً فقط خلال الربع الأول من العام الماضي.
عدد اليوم
