عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال العام 2022، حسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 42% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات خلال العام الماضي على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 39% لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار» مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال العام 2022.
وحلت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة في المرتبة الثانية بنسبة نمو قياسي بلغت 438% لتصل إلى 99.7 مليار درهم «27.17 مليار دولار» خلال العام الماضي مقابل 18.5 مليار درهم «5.05 مليار دولار» خلال العام الذي سبقه، مستحوذة على نحو 28.6% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال العام 2023.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة مستحوذة على 13% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 279% لتصل إلى 45.6 مليار درهم «12.43 مليار دولار»، خلال العام 2023، مقابل 12مليار درهم «3.28 مليار دولار» خلال العام 2022.
نمو متواصل
وبلغت حصة قطاع الصناعة من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال العام الماضي نحو 2.1% لتصل إلى 7.2 مليار درهم «1.98 مليار دولار»، مقابل 5.9 مليار درهم «1.61 مليار دولار» بنمو 23%.
وبالنسبة لقطاع النقل، بلغت حصته 2% من العقود المبرمة بالدولة بعد أن نمت بنسبة 134% خلال العام 2023 لتصل إلى نحو 7.1 مليار درهم «1.94»، مقابل نحو ثلاثة مليارات درهم «830 مليون دولار» خلال العام 2022.
وخليجياً توزعت عقود المقاولات خلال العام 2023 بواقع 87.09 مليار دولار للمباني الحضرية «العقارات»، و69.63 مليار دولار للنفط والغاز، ونحو 48.02 مليار دولار للمرافق، و16.46 مليار دولار لقطاع النقل، و5.75 مليار دولار للقطاع الصناعي.
ثقة متنامية
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد»: كان أداء سوق المشاريع مذهلاً في عام 2023 متوقعاً أن يستمر الأداء على الوتيرة نفسها في عام 2024.
وأشار إلى أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام الحالي استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
وأكد أن الثقة في اقتصاد دولة الإمارات في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث تقود رؤية الدولة النمو في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية الدولة وقدرتها على جذب المزيد من الزوار والمقيمين من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والمتصل عالمياً.
ومن جانبه قال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية، إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات شهد تحسناً كبيراً خلال العام 2023.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
