بكل الارتياح والترحيب، استقبل الشارع الإماراتي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي سيتم قيدها، ومواليد الجنسيات الأجنبية على الأرض الإماراتية بالمشاركة في المسابقات الرياضية المحلية في قرار وصفه الجميع بالتاريخي. وشاهدنا كيف بادر مسؤولو أندية شباب الأهلي دبي والجزيرة والعين وغيرهم بالترحيب بهذه الخطوة المرتقبة، فيما قرر العين وبعد سويعات فقط من التوجيهات السامية بفتح باب الاختبارات في جميع الألعاب ليس في كرة القدم وحدها، بل لكل من يرى في نفسه موهبة رياضية يمكن الاستفادة منها أو تنميتها وفتح أبواب أكاديميته أمام الفئات المشمولة بالقرار، مع مناشدة الجهات المعنية ومنها اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين غير المواطنين في الدوري ليصبح ستة بما يتماشى مع روح ومضمون توجيهات رئيس الدولة. قرار مثل هذا له تبعات لا يمكن حصرها في مقالة صغيرة، فهو ينقل رياضة الإمارات إلى أبعاد ومستويات أعلى وأكثر تنافسية وأقل تكلفة ويخفض سقوف رواتب اللاعبين، التي وصفت بالخيالية إذ قيل إن هناك من يقبض خمسين ألف درهم يومياً من اللاعبين حسب بعض الروايات التي لا نعرف مدى صدقيتها، ولكن مثل هذا الكلام نسمعه يومياً في المجالس والحوارات الرياضية، وقد تكون الأرقام مبالغاً فيها، ولكنها تبقى كبيرة قياساً بالإنجازات وحجم التنافسية لدى الأندية المحلية. وبقناعتي أننا لن نلمس تبعات القرار التاريخي وتأثيراته على كرة القدم فقط، بل على كل الألعاب الأخرى، ولا سيما الفردية الجالبة للميداليات، والتتويجات العالمية والأولمبية والآسيوية، وأعتقد أنه من حق أية دولة في العالم أن تستفيد من المواهب التي ولدت على أرضها ولم تستوردها (لأغراض آنية)، بل هي وجدتها تنمو وتترعرع في مدارسها وشوارعها وملاعبها، ومن حقها أن توجد في أنديتها لتُفيد وتستفيد. مبروك للإمارات الانطلاقة نحو آفاق جديدة قد تكون نقلة نوعية في تاريخها الرياضي تضعها في مصاف الدول المتقدمة على صعيد النتائج، بعدما وضعها كذلك على صعيد المنشآت والبنى التحتية.