بعد عصر هذا اليوم الخميس، تغلق مراكز تسجيل أفراد فئة ''من لا يحملون أوراقا ثبوتية'' أبوابها، بعد المهلة التي حددتها لهم الدولة وتنتهي بانتهاء التسجيل في تلك المراكز اليوم· وهي مهلة تعكس التعامل الحضاري والإنساني للدولة مع هذا الملف الشائك والمؤرق· كما أن إغلاقه بهذه الصور الحضارية سيتيح للسلطات المختصة النظر في طلبات فئات أخرى تتنظر نيل شرف الانتماء إلى الإمارات· وكانت مراكز التسجيل قد فتحت أبوابها في الرابع عشر من الشهر الماضي، وبدأت في تسليم الاستمارات لأفراد هذه الفئة، وبعد ذلك حددت لهم مواعيد للمقابلات الشخصية، وسيستمر إجراء تلك المقابلات بعد انتهاء المهلة مع المسجلين رسميا لحين تقرير أوضاعهم النهائية· وقد مر هذا التعامل بمراحل مختلفة عبرت عن حرص الدولة - ممثلة بوزارة الداخلية - على إغلاق هذا الملف، وتابعنا جميعا الفرص المختلفة والمتعددة التي أتاحتها لهذه الفئة من أجل الانخراط في نسيج المجتمع، شرط أن يكونوا واضحين وصريحين في الكشف عن جذورهم وجنسياتهم السابقة· كما حفزتهم وشجعتهم على تصويب أوضاعهم، ولعل أسطع نموذج على ذلك واقعة الموظف الذي كان ''من غير حاملي وثائق'' وصحح أوضاعه بحصوله على جنسية جزر القمر· لقد كان هذا التعامل الحضاري والإنساني مع هذا الملف موضع تقدير وإشادة المنظمات الدولية التي تتابع مثل هذه القضايا، ونوهت في أكثر من مناسبة بالجهود التي قامت بها الدولة لحل هذه القضية التي هي في الاساس من صنع أصحابها الذين تأخروا في الكشف عن جنسياتهم الاصلية· وتسببوا في خلق معاناة أنفسهم ولعائلاتهم، فتطور حياة اليوم لا يتيح حصول من لا يحمل وثيقة تحدد هويته من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة وبالأخص في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتوظيف· ومع هذا، فقد كانت الدولة كريمة معهم وأتاحت لهم فرص الوصول إلى تلك الخدمات على امتداد العقود الماضية· ولكن تطور الحياة وما جلبت من تعقيدات لا تسمح باستمرار مثل هذه الظواهر ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية· ويسجل للإمارات أنها كانت إحدى أسرع الدول التي حسمت هذه القضية الموجودة أيضا في عدد من المجتمعات المجاورة، إدراكا من السطات بأن ترحيل المشكلة لن يزيدها إلا تعقيدا بعد أن تكبر كما كرة الثلج· وتحمل نذر مخاطر على سلامة المجتمع وأفراده· اليوم، ومع انتهاء هذه المهلة نأمل أن يكون أفراد فئة من لا يحملون أوراقا ثبوتية قد استفادوا من هذه الفرصة الأخيرة، وتفاعلوا مع المبادرات الإنسانية والحضارية لوزارة الداخلية لإغلاق هذا الملف وإلى الأبد لصون مكتسبات هذا الوطن الغالي، ويعد القضاء على وجود أي فئة مخالفة للأنظمة والقوانين من مداميك تعزيز الأمن والاستقرار في أي مجتمع من المجتمعات· فمن يستحق نيل شرف الانتماء إلى الإمارات سيتقرر أمره بعد بحث حالته القانونية وفق الأمر السامي بهذا الخصوص، وغير ذلك عليه تصويب وضعه بالحصول على إقامة شرعية في البلاد