نتفق مع وزارة الاقتصاد على أن أكثر من 95% من المطاعم والمقاهي التزمت بتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك وألغت رسوم الخدمة المضافة على الفواتير التي كانت تقتطعها لسنوات دون وجه حق. التزام المطاعم والمقاهي بإلغاء الرسوم جاء بعد مماطلة، وكر وفر، وحملات شنتها الأجهزة الرقابية لتثبيت قرارها، حيث أدرك بعدها مقدمو الخدمة أن الوزارة جادة في توجهها ولا خيار أمامهم سوى الالتزام والانصياع للقرار وشطب الرسوم الإضافية من قوائمهم. ولكن الالتفاف الذي حدث بعد ذلك من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي على القرار يستدعي الحذر، حيث بادر عدد كبير من المطاعم إلى رفع الأسعار بنسب تفوق تلك التي كانوا يتقاضونها عن رسوم الخدمة، وأصبحوا يقدمون المأكولات والمشروبات بالأسعار التي تحلو لهم، معتبرين ذلك حقاً لهم لتعويض جزء من إيراداتهم التي فقدوها جراء إلغاء رسوم الخدمة. ليس من المقبول أن ترتفع أسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي إلى هذا الحد الذي يؤثر على القدرات الشرائية للمستهلكين، خصوصاً أن تلك الرسوم لم تتجاوز 10%، في حدها الأعلى، وفي المقابل نجد أن الأسعار ارتفعت أكثر من ذلك بكثير، وأن الهدف الذي تم إلغاء رسوم الخدمة من أجله لم يتحقق، بل على العكس من ذلك فقد جاءت النتائج مخالفة للتوقعات. لا أعتقد أن هنالك أي مبرر لبيع عبوة المياه على سبيل المثال في أحد المطاعم بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي على اعتبار أن تصنيف المطعم ضمن قائمة المطاعم السياحية فقط، إضافة إلى بيع بعض الوجبات والمأكولات الأخرى بضعف سعرها الحقيقي. على المطاعم والمقاهي أن تدرك أن رسوم الخدمة التي كانت تتقاضاها سابقاً مخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي يمنع مثل هذه التجاوزات ويفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، كما هي الحال عند رفع الأسعار على الخدمات المقدمة دون مبررات منطقية وموافقات مسبقة من الجهات المعنية. كما يجب على الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية ذات العلاقة أن تستمر في حملاتها التفتيشية وألا تسمح بالتجاوزات التي تحدث في القطاعات التجارية المختلفة، لا سيما قطاع المطاعم والمقاهي، خصوصاً أن الوزارة تحتفظ بنسخ عن قوائم الأسعار قبل إلغاء الرسوم، مما يسهل مهمتها في ضبط الأسعار، والوقوف على التجاوزات الحاصلة. ومن هنا نستطيع القول إن وزارة الاقتصاد نجحت في إلغاء رسوم الخدمة، العبء الثقيل في فاتورة المستهلك، ولكنها لم تثن أصحاب المطاعم عن تعويض ما فقدوه مقابل ذلك. omar.arbaia@admedia.ae