البعض يعيش بين ظهرانينا غير مدرك طبيعة الظروف السائدة، إما متعمداً أو عن جهل، وفي كلتا الحالتين الأمر لا يحتمل، ويتطلب وقفة حاسمة وحازمة.
من هؤلاء الذين نعنيهم فتية ضعاف البنية، وجوههم مرهقة يندسون بين المركبات الرابضة في المواقف العامة وأمام المنازل ليعلقوا بسرعة البرق على مقابضها بطاقات ترويجية لمحال «المساج» التي تستأجرهم للمهمة.
أحد الزملاء التقط بطاقة من تلك البطاقات واتصل بالرقم المسجل فيها، فجاءه الرد بكل ثقة بأن المحل يستقبل رواده ويقدم خدماته. وعندما سأله عما إذا كان يدرك أن الأنشطة غير الأساسية مغلقة، وهناك إجراءات احترازية وشيء اسمه «تعقيم» و«تباعد جسدي»، جاءه الرد باستخفاف «رفيق كله في «تعكيم، مساج مافي كورونا»، وأغلق الخط ليترك صاحبنا في حالة ذهول واستغراب لهذا الاستهتار بالقوانين والتحدي للإجراءات، من محال غير مرخصة تدار في ظروف مشبوهة من شقق سكنية داخل عمارات وسط المدينة وفي ضواحيها الخارجية.
ضعف المتابعة والعقوبات غير الرادعة في مقدمة أسباب تمادي أمثال هؤلاء في تحدي القوانين والإصرار على المخالفات. وهم يشتركون في هذا الأمر مع تلك الفئة من الجشعين الذين أرادوا استغلال الظروف التي نمر بها لتحقيق الثراء بصورة سريعة على حساب صحة وسلامة أفراد المجتمع. مثل الذين تساقطوا واحداً بعد الآخر وهم يروجون لكمامات طبية مغشوشة أو معقمات غير مطابقة للمواصفات مستغلين إقبال الناس عليها. وكذلك المحال التي تتجرأ على رفع أسعار المواد الغذائية والخضراوات وغيرها من المواد الأساسية، ويفتعلون أزمة لا وجود لها، وهي فقط من أجل تبرير ممارساتهم الاستغلالية وإرضاء جشعهم.
وفي الوقت الذي نحيي فيه الدور الكبير الذي تقوم به فرق التفتيش الميداني التابعة للدوائر الاقتصادية وكذلك البلديات، نتمنى مضاعفة الجهود والعقوبات بحق المخالفين. ولأننا في ظرف استثنائي، فهؤلاء بحاجة لعقوبات رادعة ومشددة واستثنائية، ليدركوا أن لا تهاون مع أصحاب النفوس المريضة والجشعة الذين يستخفون بالتدابير المتخذة والجهود العظيمة التي تقوم بها أجهزة الدولة من أجل سلامة مجتمع الإمارات.
صحة الجميع مسؤولية كبيرة وتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية بهذه الكميات الوفيرة جهد كبير لم تبخل الدولة به لتسخير الطاقات والموارد وإتاحتها للناس، فليس من المقبول أن يحاول تاجر جشع أو شخص مستهتر التلاعب بها.