اتحاد الكرة ولجنة المحترفين والأندية، أطراف من المفترض أن أهدافها واحدة، وكلها تصب في مصلحة دعم كرة القدم، ولكن ما يحدث كل عام ينسف الأهداف، ويشي بعدم وجود أي تنسيق بين هذه الأطراف، ويكون الشد والجذب هو عنوان العلاقة التي تجمع هذه الجهات، وتبقى المشكلة الدائمة والأزلية، هي استدعاء لاعبي الأندية إلى المنتخبات، وبعد دخولنا عصر الاحتراف منذ 7 سنوات، من المعيب أن تظل هذه المشاكل متواصلة، واليوم بعد مرور 43 عاماً منذ تشكيل أول منتخب، لم نعثر على الطريقة المثلى لتجاوز هذه المسألة. اتحاد الكرة يرفض أن يلتزم بلوائح «الفيفا» المنظمة لاستدعاء لاعبي الأندية إلى المنتخبات، وهي لوائح ومواد تقنن وتضع فترات زمنية محددة لاستدعاء هؤلاء اللاعبين، والحجة الفورية والصالحة للاستعمال في كل زمان ومكان هي أن لنا «خصوصية»، ولا أدري من كان أول مسؤول في رياضتنا اخترع هذا المصطلح، ولكنه لم يخدمنا ولم يصنع لنا معروفاً، وأصبحت نظريته هي الخطة المحكمة، لتجاهل القوانين واختراق الأنظمة. بات الجميع مصدقاً حكاية «الخصوصية» إياها، ولم تعد المعسكرات الطويلة التي تقام لإعداد منتخباتنا الوطنية تثير استغراب أحد، ولا تزعج سوى الأندية المتضررة من غياب لاعبيها، وهذه الأندية نفسها تغط في سبات عميق طوال الموسم، وتثير الإزعاج والضجيج قبل بداية المعسكرات، فتزبد وترعد وتهدد، ولكنها سرعان ما تلتزم الصمت وترضى بالأمر الواقع. حسناً نحن لنا وضع خاص، ولاعبونا يختلفون عن لاعبي الكرة في كل العالم، قبلنا أم لم نقبل بهذه الحقيقة المرة، ولكن ما الذي يمنع اتحاد الكرة من سن قوانين ولوائح تحدد التواريخ والمدد الزمنية المطلوبة لاستدعاء اللاعبين إلى المنتخبات، حسب نوع البطولة واختلاف المشاركات، ولتكن واضحة ولتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها أو الوصول إلى صيغة توافقية تقبل بها جميع الأطراف. فقد أصبح الوضع مملاً للغاية، والمشكلة مستمرة منذ سنين طويلة، واتحاد الكرة لا يبالي بغضب أو رضا الأندية، ولجنة المحترفين عبر مكتبها التنفيذي تجد نفسها بين المطرقة والسندان، فلا هي قادرة على إرضاء الأندية التي تمثلها ويفترض أنها تدافع عن حقوقها، ولا تستطيع رفض قرارات الاتحاد طالما أنها ليست سوى إحدى لجانه، لقد أصبحنا بحاجة إلى لوائح واضحة وقوانين محددة لهذه العلاقة، إلا إذا كانت نظرية الوضع الخاص تشجع على الفوضى وتنبذ النظام، إذن لنقل على كرتنا السلام.