تهدد إدارة ترامب، ودول أوروبا وأميركا اللاتينية بتصعيد العقوبات المفروضة على فنزويلا بعد انتخابات مجالس الولايات التي أجريت يوم الأحد الماضي وقيل إنه قد شابها التزوير، بيد أن هذه الأطراف الدولية تفعل ذلك بالطريقة الخطأ، كلاً على حدة. ووسط اقتصاد ينهار ومعدل تضخم يبلغ 1000% سنوياً - وهو أعلى معدل في العالم- واستطلاعات الرأي التي تظهر أن 80% من الشعب الفنزويلي تتبنى مواقف سلبية من نظام كراكاس، إلا أنه قال إن حزبه قد فاز بنسبة 80% في انتخابات مجالس الولايات. وعقب ادعاء النظام الفنزويلي أن حزبه قد فاز، ورفضه السابق الاعتراف بالجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، بات من الواضح أن جميع سبل حل أزمة فنزويلا عن طريق الانتخابات صارت مغلقة بشكل مؤقت، والآن ربما أصبحت هناك حاجة إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية جديدة وعلى نطاق أوسع لإجبار النظام على السماح بإجراء انتخابات حرة في عام 2018 -عند انتهاء فترة ولاة الرئيس مادورو- مع ضمان وجود سلطة انتخابات مستقلة، ومراقبين دوليين موثوق بهم. بيد أن المشكلة هي أنه ليس لدى إدارة ترامب، والاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية أجندة مشتركة تتضمن مطالب محددة بوضوح لممارسة ضغوط على نظام كراكاس. لقد فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات مالية جديدة على بعض كبار المسؤولين في فنزويلا، مثل تجميد أصولهم في البنوك الأميركية، وفرض إجراءات صارمة على البنوك التي تشتري سندات شركات النفط الفنزويلية، وقد تعهدت المكسيك وكولومبيا وكندا باتخاذ خطوات مماثلة، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت بنما وأوروجواي -وهما مركزان مصرفيان رئيسيان- قد اتخذتا مثل هذه الإجراءات. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد هدد بفرض عقوبات اقتصادية خاصة به على فنزويلا، وكذلك علق الميركوسور (التكتل الاقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أميركا اللاتينية) عضوية فنزويلا، وطالبت 12 دولة من القارة اللاتينية -ما يعرف بمجموعة ليما التي تضم دولاً منها المكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا- بإجراء مراجعة مستقلة «عاجلة» للعملية الانتخابية التي أجريت في 15 أكتوبر. ولكن عدم وجود استراتيجية متعددة الأطراف وراء هذه العقوبات يقلل من فاعليتها. أندريس أوبنهايمر كاتب أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»