تبدأ اليوم مرحلة أخرى من مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث تنطلق مرحلة التصويت المبكر التي تستمر حتى يوم بعد غدٍ الخميس، بينما تفصلنا أيام قليلة عن يوم التصويت الرئيس، حيث سيتوجه الناخبون يوم السبت، الـ 5 من أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها انتخابات برلمانية في الدولة، فإن هذه المرة لها أهميتها الخاصة، فهي: أولاً، تأتي في إطار سياسة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع بداية عهده، استكمالاً لما بدأه ورسخه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على توسيع دائرة مشاركة الشعب في صنع القرار، بل وكانت الشورى مبدأً فاعلاً في حياته، فكراً وممارسة. وثانياً، تعول القيادة الرشيدة كثيراً على هذه الانتخابات في أن تفرز مجلساً وطنياً قادراً على المساهمة بفاعلية في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، والقيام بالمهام المنوطة به دستورياً على أفضل وجه، حيث يتمتع بأدوار رقابية وتشريعية مهمة، كما يمكن له أن يضطلع بمهام تمسّ حياة المواطنين بشكل عام، ومنها التوطين وإيجاد فرص عمل مناسبة، والتمكين السياسي من خلال توعية الناس بأهمية المشاركة الإيجابية والتفاعل مع قضايا الوطن، بالإضافة إلى القيام بخدمات أخرى. وثالثاً، يُنتظَر من المجلس المساهمة في تعزيز مكانة الدولة ومشاركتها في الأدوار الريادية التي تقوم بها على مستوى عالمي، حيث يمكن له أن يسهم أيضاً في قضايا مهمة، وهذا ما تطرق إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، يوم أول من أمس، خلال استقباله سعادة أنطونيو استوريز وايت، أمين عام حزب «الشعب» الأوروبي، عضو البرلمان الأوروبي، حيث أكد سموه أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات، إضافة إلى نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب، وهنا يمكن للمجلس الوطني أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة للتسامح، استجابة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2019 «عاماً للتسامح»، رابعاً، هذا المجلس سيكون هذه المرة استثنائياً، حيث ستُمثَّل فيه المرأة بنسبة خمسين بالمئة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، وهو أمر غير مسبوق على مستوى المنطقة، وهذا يدل على أمور كثيرة، من بينها حرص الدولة على مواصلة سياسة تمكين المرأة، والمستوى الذي وصلت إليه بفضل هذه الرؤى والتوجيهات للقيادة الرشيدة، وهو ما يحمّل المجلس مسؤولية أكبر في مجال تمكين المرأة وتفعيل دورها ومشاركتها بشكل كبير في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة وتتولى فيها مواقع قيادية بارزة.
إذاً، انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هذه المرة مختلفة، وتضع القيادة الرشيدة آمالاً كبيرة على من سيختارهم الناس ممثلين لهم، حتى يقوموا بدورهم في المجلس بشكل فاعل، ويكونوا عوناً حقيقياً للحكومة في جهودها المتواصلة من أجل ضمان سعادة مستدامة لكل المواطنين، وعوناً للوطن في المهام الجِسام التي يقوم بها على مختلف المستويات الداخلية والخارجية.