تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً دعا فيه جميعَ الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل»، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وأدان المجلس في قراره «استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب» في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، لا سيما عبر المعابر والطرق البرية. كما طالب إسرائيل برفع حصارها عن غزة وبالوقف الفوري لـ «جميع أشكال العقاب الجماعي»، وبإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وصوّت مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 دولة، لصالح القرار بأغلبية 28 صوتاً مقابل اعتراض 6 دول، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

وانقسمت الدول الغربية حول القرار، عارضته الولاياتُ المتحدة وألمانيا وبلغاريا وملاوي والأرجنتين وباراغواي، فيما امتنعت عدة دول عن التصويت، مثل فرنسا واليابان وهولندا، وصوتت بعض الدول الأوروبية لصالحه، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا. وقد يشكل استهدافُ القوات الإسرائيلية فريقَ «مؤسسة المطبخ المركزي العالمي» نقطةَ تحول في مسار الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر، إذ تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل في أعقاب مقتل عمال الإغاثة الأجانب في القطاع، حتى من أقرب حلفائها، حيث أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان شديد اللهجة عن شعوره بـ«الغضب والحزن» لمقتل سبعة من أفراد منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، مؤكّداً أن إسرائيل «لم تفعل ما يكفي لحماية المتطوّعين الذين يمدون يد العون للفلسطينيين الذين يتضوّرون جوعاً». وكانت إدارة الرئيس الأميركي قد وافقت على نقل آلاف القنابل والأسلحة إلى إسرائيل، في ذات اليوم الذي شهد مقتلَ عمال الإغاثة، بحسب تقارير أميركية.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمه للصحفيين يوم الخامس من أبريل الجاري، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية، على مدى الأشهر الستة الماضية، جلبت الموت والدمار بلا هوادة للفلسطينيين في غزة، وإن «الحرب في غزة، بسرعتها وحجمها وشراستها اللاإنسانية، هي أكثر الصراعات دموية بالنسبة للمدنيين، وعمال الإغاثة، والصحفيين، والعاملين في مجال الصحة»، مشيراً إلى مقتل نحو 196 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة، مضيفاً أن الغالبية العظمى منهم كانوا يعملون لدى وكالة «الأونروا»، والتي قال عنها إنها «العمود الفقري لجميع جهود الإغاثة في غزة».

وفي بريطانيا تتزايد الضغوط على حكومة ريشي سوناك لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل 7 متطوعين تابعين لـ«المطبخ المركزي العالمي»، من بينهم 3 مواطنين بريطانيين، وقال سوناك إن على إسرائيل اتخاذَ خطوات فورية لحماية عمال الإغاثة وتسهيل العمليات الإنسانية في غزة، كما حذَّر نتنياهو من أنه ما لم يَسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع فإن بريطانيا ستقول بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي. وبعد ستة أشهر من الحرب في غزة جاءت غارة «المطبخ العالمي» واستهداف عمال الإغاثة الأجانب ليحرج الحكومات الغربية التي تدافع وتبرر لإسرائيل حربَها في غزة، ولتضع نقطةً في نهاية صمت المجتمع الدولي عن استمرا الدعم العسكري والإعلامي واللوجستي لإسرائيل، وخاصة إمدادات الأسلحة لها، بعد أن استباحت عمال الإغاثة وأجبرت العديدَ من المنظمات الإنسانية على الانسحاب من غزة خوفاً على حياة أطقمها.

*كاتبة إماراتية