جعلت التحركات الحادة في سوق أذون الحكومة الأميركية الناس يتساءلون عن الآثار المترتبة على ذلك، ليس فقط على التوقعات بالنسبة للأصول المالية الأخرى، بما في ذلك الأسهم، لكن أيضاً على الاقتصاد والسياسة. وفيما يلي ملاحظاتي الرئيسية ونتائجها: اختلف التقلب الأسبوع الماضي عن عام 2022 وفي وقت سابق من هذا العام لأنه لم يكن مدفوعاً بالنهاية قصيرة الأجل الحساسة للسياسة لمنحنى العائد (مثل أذون الخزانة التي مدتها عامان)، لكن بسبب سندات طويلة الأجل. وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات من 3.92 بالمئة إلى 4.19 بالمئة، متراجعاً إلى 4.03 بالمئة يوم الجمعة (4 أغسطس)، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً من 4.03 بالمئة إلى 4.20 بالمئة، لتسجل أعلى مستوى أسبوعي عند 4.31 بالمئة. ويشير هذا التحول في الدوافع إلى تقارب أقوى داخل الأسواق بشأن مسار سعر الفائدة المحتمل للاحتياطي الاتحادي في المستقبل القريب، جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على السندات طويلة الأجل. وتشمل المجموعة الأوسع من العوامل أربعة عوامل محلية والمزيد من عدم اليقين على مستوى العالم.
وهناك عاملان محليان مهيمنان من المحتمل أن يكون لهما تأثيرات أكثر استدامة وهي: تعديل السوق لتوقعات زيادة مبيعات الديون بشكل ملحوظ من حكومة الولايات المتحدة، لا سيما في خضم تحول الاحتياطي الاتحادي من التيسير الكمي إلى التضييق الكمي، وإدراك متزايد أن حراك التضخم الحالي سيترجم إلى أسعار فائدة أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق. ومن المرجح أن يستمر هذان العاملان في المساهمة في التقلبات في المستقبل. ومن المحتمل أن يكون العاملان المحليان الآخران أقل أهمية. وهذا هو الحال بشكل خاص لخفض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الأميركية وهو ما تجاهل أهميته عدد من الاقتصاديين والمشاركين في السوق. وبالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد، وهو العامل الرابع، فإن معظم التوقعات تعكس بالفعل ترجيح تجنب الولايات المتحدة للركود هذا العام إذا انتفى حدوث خطأ آخر في السياسة.
والتركيبة الدولية تتميز بشكوك كبيرة تحيط بتداعيات الخروج التدريجي لبنك اليابان من سياسة التحكم في منحنى العائد. وبدأت هذه العملية بالفعل في إظهار علامات مألوفة للذين لاحظوا خروجاً حتمياً من ربط سعر الصرف الثابت مع مرور الوقت، مما أدى غالباً إلى اختبارات السوق المتكررة لقدرة السلطات على إدارة انسحاب منظم.

وعند الجمع بين هذه العوامل، فإنها تشير إلى ثلاثة آثار للتقلب الحالي في سوق الخزانة: من المرجح أن يتضاءل لكن لا يختفي، ومن المتوقع أن ينتج عنه عوائد محدودة النطاق بشكل عام، ما لم يتعثر بنك اليابان في الخروج من سياسة التحكم في منحنى العائد أو يشدد بنك الاحتياطي الاتحادي سياسته كثيراً، ومع هذا التأهيل المهم للبنك المركزي، يستطيع الاقتصاد ومعظم قطاعات الأسواق المالية التعامل معها بسهولة نسبية بشرط عدم الإفراط في زيادتها.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»