عبّر دعاة الرقابة على السلاح عن نبرة يأس، طوال العقد المنصرم. ولم تؤد مذابحُ، مثل الهجوم مؤخراً في مدرسة ابتدائية في ناشفيل، إلى قوانين جديدة لتطهير الشوارع من السلاح. ولم تؤد استطلاعات الرأي التي تُظهر تأييداً قوياً لتشديد اللوائح إلى تخفيف معارضة «الجمهوريين». ويتمثل أحد الأسباب لعدم حدوث تغيير في أن المؤيدين يسيئون فهمَ سبب فشلهم، وفهم السبب الذي يدفع أقليةً كبيرةً من الناس لمعارضة الرقابة على السلاح، بحماس، والسبب لاحتشاد عدد قليل جداً من هذه الأغلبية في استطلاعات الرأي لدعم الرقابة على السلاح. 
ويعتقد الدعاة أن الخصوم يكسبون بسبب الملامح غير الديمقراطية للحكومة، أو ينحون باللوم على المساهمات التي تقدمها الجمعية الوطنية للبنادق، أو أحكام المحكمة العليا بأن التعديل الثاني للدستور يحمي حق الفرد في حمل السلاح، أو جنون العظمة المتحمس لدى بعض الجمهوريين. إن كثيراً من هذه التفسيرات تبريرية، فلم يضع القضاة إلى الآن أي عقبات لحظر البنادق التي يصفها المعارضون بأنها «أسلحة هجومية». بل إن كثيراً من الولايات المؤيدة لـ«الديمقراطيين» لم تفرض مثل هذا الحظر. وكان آخر تصويت أُجري على هذه الفكرة في مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2013.
يقول قطاع كبير من الناخبين الجمهوريين في استطلاعات الرأي إنهم يؤيدون بعض القواعد التنظيمية الجديدة. لكن الأمر الذي يجهله المدافعون، غالباً، هو أن هذه المجموعة لا ترى سبباً يدعو إلى السرعة في سن هذه التشريعات. فالمرشحون الجمهوريون ليسوا مضطرين للقلق من خسارة أصوات بسبب هذه القضية، ويعرفون أيضاً أنهم إذا أصبحوا أكثر ليونةً، فإن بعض المحافظين المؤيدين لحقوق حمل السلاح سيتخلون عنهم، ولن يتمكنوا من كسب الكثير من المؤيدين الجدد لتعويض المنشقين.
لو فكّر مؤيدو الرقابة على السلاح قليلاً في حلفائهم، فقد يطرحون أسئلة إضافية: إذا كانت قوانين السلاح الأشد ستنقذ حياة عشرات الآلاف، حسبما يصر النشطاء الذين يطالبون بتلك القوانين، فلماذا لا يتصرف الناخبون على هذا النحو؟ ولماذا لا يمارس الناخبون الجمهوريون المؤيدون للرقابة على السلاح أي ضغوط على حزبهم؟ والإجابة على ما يبدو هي أنهم لا يعتقدون أن الرقابة على السلاح ستحدث فارقاً. ففي أكتوبر 2017، بعد إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة في لاس فيجاس، وجد معهد جالوب أن 60 بالمائة من الأميركيين يريدون أن تكون قوانين الرقابة على السلاح «أكثر صرامة». لكن الاستطلاع وجد أيضاً أن 58 بالمائة من الأميركيين يعتقدون أنه في حالة تمرير ضوابط جديدة على السلاح، لن يكون لها تأثير كبير أو لن يكون لها تأثير على إطلاق النار الجماعي. ووجد استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» و«إيه.بي.سي» في عام 2021 أن 53 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن تشديد الرقابة على السلاح «لن يقلل الجريمة». هذا الشك العام له ما يبرره بشكل كبير. ولم تجد الأبحاثُ أدلةً دامغةً على أن الحظر الاتحادي الذي فرض على الأسلحة الهجومية الذي كان سارياً فيما بين 1994 و2004 لم يكن له تأثير على معدلات القتل بالأسلحة النارية، وأن نسبةً كبيرةً من الأسلحة المستخدمة في الجرائم مسروقة أو تم شراؤها من السوق السوداء.
إن حظراً كاملاً ويُطبق بشكل كامل على السلاح قد يقلل العنف المرتبط بالسلاح بشكل جوهري، لكن قد يكون من الأفضل أن نسعى وراء ذلك الهدف بطريقة مختلفة. وقد يكون من الأفضل تطبيق قوانين السلاح الحالية، دون تمرير تشريع جديد أو إضافة أعباء على مالكي السلاح الملتزمين بالقانون. علينا أن نستمر في تنقيح القوانين التي تحاول إبقاء السلاح بعيداً عن الأفراد الخطيرين. وقد يكون من المفيد أيضاً تعزيز تواجد الشرطة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجريمة.
ودعاة الرقابة على السلاح محقون في شعورهم بالإحباط. علينا أن نفعل شيئاً مختلفاً عما كنا نفعله، لكنهم جزءٌ من المشكلة دون قصد. ففي السنوات الأخيرة بدأوا ينددون بالساسة الذين لا يقدمون شيئاً سوى «الأفكار والصلوات»، ولا يفعلون أي شيء آخر لوقف إراقة الدماء. وكل ما يفعله دعاة الرقابة على السلاح بدلاً من ذلك هو المطالبة بنفس البرنامج اليائس وإثارة غضب أعدائهم. هل ذلك أفضل حقاً؟

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكشن»