يشكّل إطلاق وزارة الموارد البشرية والتوطين نظامًا آليًّا لإنجاز عقود العمل، من دون تدخُّل بشري، محطة جديدة ورائدة من محطات التماهي مع عصر الذكاء الاصطناعي، وجعْل العلم وآخر ما توصّل إليه في مجال التقنيات المتقدمة، وسيلةً لتطويع التكنولوجيا لتكون خادمة للإنسان، ومسهّلة لأعماله.
وانطلاقًا من ذلك، جاء إنجاز عقود العمل من دون تدخُّل بشري، تماشيًا مع «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» الهادفة إلى جعل دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة عالميًّا في هذا المجال، من خلال تطوير منظومة متكاملة توظِّف الذكاء الاصطناعي في القطاعات والأنشطة الحيوية، بسرعة وكفاءة.
وبإطلاق وزارة الموارد البشرية والتوطين هذا النظام، تُثبت قدرتها على تطوير منظومة اتصال ذكي لتصبح أول جهة حكومية تطبِّق نظامًا يُنجز المعاملات والخدمات الإلكترونية، وقادر على التدقيق على المرفقات وبيانات المعاملات، بصورة ذكية واستباقية وعلى مدار الساعة.
ويأتي اهتمام الدولة بتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، انسجامًا مع رؤيتها القائمة على التحوّل إلى اقتصاد معرفي يقوم على المرونة والابتكار والإبداع، بما يرتقي بالأداء الحكومي ويسرّع الإنجاز ويُنتج بيئات عمل خلّاقة، تمكّن العاملين من تطوير مهاراتهم المعرفية ومعارفهم العلمية، واستثمار الذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى أداة توفّر للجمهور خدمات الخط الأول بنسبة تصل إلى 100 في المئة، بما ينسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، الهادفة إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في المجالات كافة.
وخلال السنوات الخمسين التي مضت من عمر تأسيسها، عملت الإمارات على إدراج خطط واعتماد سياسات، مهّدت لجعْل الذكاء الاصطناعي حاضرًا في الخدمات والأعمال الحكومية على اختلافها، وقادرًا على الانطلاق نحو مرحلة جديدة تعتمد في القطاعات الحيوية والبنى المستقبلية على تقنياته، بما يجعل الدولة أكثر استعدادًا للمستقبل، ويبعث التفاؤل بأن تصبح الحياة أكثر ذكاء وسهولة، خصوصًا في ظلِّ توفير فُرص اقتصادية وتعليمية واجتماعية جديدة في القطاعات كافة، وأهمها الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة والرعاية الصحية والأمن الإلكتروني.
لقد أثبتت دولة الإمارات، وعبْر مؤسساتها المختصة، قدرتها على التحوّل إلى منصة عالمية لاختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقدّمت خدمات مُعزّزة بالتقنيات المتقدمة، وواكبت التقدّم العالمي الحاصل في هذا المجال، من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة، تحسّن من جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن بناء القدرات وتطوير التشريعات التي تحقّق التكامل في كل ما من شأنه دعم الرؤية الطموحة في الانطلاق نحو مستقبل مستدام، يقوم على توفير كل مسبّبات الأمن والاستقرار.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية