يأتي إعلان مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ليشكّل علامة فارقة في مسيرتها المتعلقة بالعمل المناخي ورؤيتها الاستراتيجية للعقود الثلاثة المقبلة، إذ تمثّل هذه المبادرة الاستراتيجية محركًا وطنيًّا يهدف إلى خفض الانبعاثات، وصولًا إلى الحياد المناخي، وبذلك تكون الإمارات أوّل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، وفقًا لتقرير «الطريق إلى الحياد المناخي.. أولويات حكومية»، الصادر مؤخرًا عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات

.وتحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، وذلك عبر تبنّي التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر، إذ يمثِّل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسية في نموذج الإمارات الهادف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وذلك باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050 تحقِّق في السنة ذاتها توفيرًا يعادل 700 مليار درهم، لتكون المحصّلة النهائية توفيرًا صافيًا قدره 100 مليار درهم.

وتؤكد الدولة التزامها بالحد من البصمة الكربونية، من خلال العمل على التقنيات المستقبلية، حيث تبنّت العديد من المبادرات كان آخرها التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية. كما تلتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية بتطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات، والاهتمام بهذا القطاع الناشئ المهم، سعيًا منها إلى الحصول على حصة 25% من سوق طاقة الهيدروجين في الأسواق العالمية بحلول عام 2030.

وتعدُّ محطات «براكة» أحد أهم المشاريع الداعمة لتعزيز تبنّي استخدام الطاقة النظيفة، لدورها الفاعل في خفض معدّل انبعاثات غازات الدفيئة، وبالتالي خفض البصمة الكربونية. كما تُعد محطة «شمس1» من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركَّزة، لتوفير 7% من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة.

وتواصل الإمارات العمل على إنشاء وتطوير عدد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة، وفي هذا الإطار أُعلن في أبوظبي عن فتح باب المنافسة لإنشاء محطة تتراوح قدرتها السنوية على معالجة النفايات بين 600 ألف و900 ألف طن، تنتج عنها طاقة تكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22500 منزل في دولة الإمارات، وستسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنويًّا، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.

وهكذا تواصل الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي جهودها الدؤوبة، بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام ويعزِّز جهود العالم نحو التحوُّل إلى طاقة المستقبل، وتحقيق متطلبات مواجهة تغيرات المناخ.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.