تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم بـ «اليوم العالمي للمعلم» الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، ذلك أنهم مفتاح النهضة والاستدامة، وهم شعلة تنير درب أبنائنا الطلبة في بناء القدرات والمهارات، كما أنهم الركن الأول من أركان بناء مجتمعات مستنيرة تستند إلى الأخلاقيات والقيم في صناعة التحضّر، والسعي نحو التميّز والريادة. ومنذ أن تأسست الدولة على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يُولى المعلمون اهتماماً ودعمًا كبيرين، إذ وُفّر لهم كل أشكال الرعاية ونالوا حقوقهم الإنسانية والمهنية كافة، في حرص بالغ على أن ينعموا وأسرهم بحياة كريمة ومستقرة. كما لا يقتصر الاهتمام بالمعلمين داخل الدولة وحسب، إنما توسّع ذلك لمعلمي المنطقة والعالم، فهناك -على سبيل المثال لا الحصر- جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، وجائزة «المعلم العالمية»، وغيرهما من الجوائز التي تعكس فلسفة حديثة، قوامها إثراء العملية التعليمية، وفق أفضل الممارسات التربوية.

لقد نظرت قيادة الدولة الرشيدة إلى المعلمين بوصفهم أصحاب مهمة سامية تسعى إلى النهوض في قطاع التعليم، يرافقها مسؤوليتهم في تعزيز مستوى الطلبة الأكاديمي، وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم، وتعزيز المواطنة الإيجابية لديهم، والمنارة إلى التغيير النوعي والتقدم المستدام، وهو الأمر الذي حفّز على اعتماد تشريعات ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات، ترتقي بالممارسات التعليمية وتعزز مُخرجات تعليمية تصنع أجيالاً قيادية ومتسلّحة بأفضل المعارف وأحدث المهارات، وتسهم في الوصول إلى اقتصاد معرفي يستند إلى الابتكار وتقنيات التكنولوجيا المتقدّمة، التي تُحدِث قفزات استثنائية في مسارات النهضة التنموية المستدامة.

وبالمقدار ذاته الذي تسعى فيه دولة الإمارات إلى تأمين كل مقومات الرفاه وتأمين الحقوق للمعلمين، بوصفهم القدوة وأصحاب الدور الأكبر في بناء العقول، فإنها تحرص على التأكد من كفاءاتهم وحصولهم على رخصة تمكّنهم من ممارسة مهنتهم النبيلة، التي تستدعي توافر قدرات وخبرات نوعية لديهم، تحسّن أداء الطلبة، وتكسبهم المهارات التي تجعلهم قادرين على استشراف التحديات وابتكار أدوات يواكبون بها التغيرات المستقبلية.

إن انسجام سياسات دولة الإمارات مع التوصيات الأممية الخاصة بأوضاع المعلمين، وتحديداً ما يتعلق بإعدادهم وتوظيفهم وتوفير ظروف عمل ملائمة لهم، جعل معلمي المنطقة والعالم يطمحون إلى العمل في مؤسسات دولتنا التعليمية، وهم ضامنون أنهم سينالون جميع حقوقهم، ويصبحون شركاء حقيقيّين في رسم السياسات التربوية والبرامج التعليمية، وفق قواعد تقوم على إذكاء روح التنافس، ودعم الميدان التربوي وتشجيعه على تحقيق التميّز.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية