بدايةً، كل التقدير والاحترام لمختلف المهن والأعمال وأصحابها والعاملين فيها ممن يكدون ويجتهدون لكسب قوتهم ويصونون كرامتهم من عمل شريف، ولكن سقطة إحدى المجموعات العالمية العاملة في مجال تقديم الوجبات السريعة لم تمر مرور الكرام، بإعلانها الذي استفز الجميع وهي تبحث عن «مُحضّر ساندوتشات» إماراتي في ما اعتبرته «دعماً لجهود الدولة في توطين الوظائف»، وزاد من الاستفزاز أن الذي ظهر في الإعلان مرتدياً الزي الإماراتي كان مجرد «موديل» آسيوي معروف، مقيم في بريطانيا ويتردد على الإمارات بين فترة وأخرى.
 أمام ردة الفعل الغاضبة لفئات واسعة من المواطنين وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، تراجعت الشركة عن إعلانها معتذرة ومبررة الأمر بأنه كان خطأ من جانب «وكيل» إعلاناتها، كما دفع الأمر بوزارة الموارد البشرية والتوطين إلى إصدار بيان - عبر حسابها على «تويتر» أكدت فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022 والمتعلق برفع نسبة 2% من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر معني بالوظائف المهارية. موضحة «أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها، مشددة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية لتحقيق مستهدفات التوطين وتفادياً للغرامات المقرر تطبيقها ابتداء من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة».
 عبر هذه الزاوية، طرحنا خلال الأيام القليلة الماضية تسابق الشركات الخاصة لتسوية أوضاعها قبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس» بحق غير الملتزمين، خاصة «في حالة التوطين الصوري» والذي تُفرض معه «غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم على المنشأة عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت».
توضيح الوزارة كان مهماً جداً، وجاء في وقته لمنع ظهور مثل تلك الإعلانات المسيئة والمحبطة، كما حمل بين طياته جدية الوزارة في التعامل مع الأمر، وللحد من ظهور حالات توطين صوري يخيل للبعض أنها قد تنجح في الالتفاف على القرارات. 
 وخلال الفترة المقبلة، على وزارة الموارد البشرية والتوطين الاستمرار في الانفتاح على الرأي العام بكل شفافية وأحاطته أولاً بأول بمستجدات تطبيق قرار مجلس الوزراء، فالأمر لا يحتاج تسويفاً أو «تبريراً».