امتداداً لزاوية الأمس عن جشع مدارس خاصة في الشارقة تجرأت وساومت معلميها على أجورهم والموقف الرادع لها من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، نطرح اليوم تداعيات خبر أقلق مضاجع تجار التعليم من أصحاب المدارس الخاصة مع توارد الأنباء عن غزو عابر للحدود لم يتصوروه ولم يتوقعوه هدد مصالحهم، وذلك مع ظهور حملة استقطاب لمدارس دولية خارج الدولة معروفة بجودة مستوى التعليم فيها لتسجيل طلاب من داخل الدولة للدراسة فيها عن بُعد وبأسعار تعد أقل من ربع ما يدفعه أولياء الأمور في الدولة.
أسقط في يد تجار التعليم من التوجه الجديد الذي قد يكون مناسباً لشرائح واسعة من المقيمين الذين تعترف دولهم بتلك المدارس وشهاداتها وفي الوقت ذاته يفكرون في إلحاق أبنائهم بجامعات موجودة هناك، وهذه الشرائح تمثل نسبة عالية من طلاب تلك المدارس الخاصة.
وزارة التربية والتعليم بدلاً من أن تحذر أولياء الأمور من الانسياق وراء عروض لتسجيل أبنائهم في مدارس دولية خارج الإمارات، ومتابعة الدراسة عن بُعد لأن شهاداتها غير معتمدة من قبل الوزارة، كان عليها أن تتخذ موقفاً حازماً من جشع غالبية المدارس الخاصة في الدولة وأصحابها ممن لا يريدون استيعاب أن التعليم عن بُعد أصبح حقيقة لا رجعة فيها، وأن حقبة ما بعد «كورونا» لن تكون كما كانت قبلها.
مدارس استوفت رسومها شاملة المواصلات والمقصف وغيره مثل المكتبة والإنترنت ورفضت إعادتها، ومدارس لم تعد تتحمل تكاليف الصيانة والنظافة واستهلاك المياه والكهرباء وغيرها من المصاريف والتكاليف المعتادة في الظروف الاعتيادية للتشغيل المدرسي، ومع هذا لا تزال تطلب المزيد وتستعد للمزيد للعام الدراسي المقبل.
كانت عروض الاستقطاب للتعليم عن بعُد لمدارس وجامعات خارج الدولة من القوة، بحيث يصعب تجاهلها، خاصة مع تأكيداتها أنها معترف بها وبشهاداتها في بلدانها الأصلية واستعدادها للتصديق من سفارة الدولة هناك ناهيك عن رسوم التسجيل المتدنية جداً، وكذلك الأقساط المدرسية التي لا تتعدى ألفي دولار، بينما عندنا وصلت مبالغات الرسوم لمرحلة «كي جي1» إلى ما يعادل أقساط جامعة غربية لعام كامل لدراسة الطب، وبإمكان أي فرد منا الإبحار عبر «النت» ليلمس هذه الفروق الخيالية والمبالغات التي تحولت عند البعض للتفاخر وتسجيل أرقام قياسية لحق طبيعي لأي طفل ليحظى بتعليم ذي جودة عالية وبأقساط في متناول ذويه.