عدد اليوم
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الإثنين، سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الوضع الاقتصادي.
وقال الحريري، بعد انتهاء اجتماع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب، إنه "تقرر إعلان حال طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع 8 أغسطس الماضي، والتأكيد على الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة وإقرار موازنة العام 2020 بموعدها".
وأكد ضرورة "تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدل الوقود وفق معايير شفافة".
وأعلن رئيس الحكومة أنه "تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".
وأشار إلى أنه "سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال ثلاثة أشهر، فمثلا الميديل ايست لماذا لا تباع أسهم للمواطنين ويصبح هناك سوق مالي يساعد الدولة".
اقرأ أيضاً... الحريري يطالب واشنطن وباريس بالتدخل لوقف التصعيد في لبنان
ولفت الحريري إلى أنه "تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمؤتمر سيدر (مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان الذي عقد في فرنسا العام الماضي) ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق أولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية".
وأوضح الرئيس الحريري أن "من يعتقد أن الوضع الاقتصادي بخير، يكون مخطئاً، فكلنا نعرف أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا أن نقوم بإجراءات سريعة"، مشيراً إلى أنه "لدينا فرصة 6 أشهر حتى لا تصبح حالتنا كحالة الدول التي انهارت".
ورداً على سؤال عن المعابر غير الشرعية مع لبنان، قال الحريري "إننا تطرقنا إلى تشكيل غرفة عمليات لموضوع المعابر وهذا خلال شهر سيكون فعال ومنته أمره".
وحول ما جرى، أمس الأحد على الحدود مع إسرائيل، قال الحريري "لدي قناعة أن ما فعلته إسرائيل هو خرق للخطوط الحمراء، وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب".
كان الحريري قد طالب فرنسا والولايات المتحدة التدخل لوقف تبادل طلاق النار بين حزب الله وإسرائيل امس الأحد.
