عدد اليوم
استؤنفت، مساء الأحد، المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلي الحراك لاستكمال الاتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
وقال بيان للمجلس العسكري الحاكم "بدأت الآن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري".
وسبق أن أكد التحالف، الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أنه سيستأنف الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين، معرباً عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية".
وأفاد بيان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي صدر ليل السبت، أن جلسة التفاوض ستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".
وقال التحالف، الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، "نؤكد تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".
وفي السادس من أبريل الماضي، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم استمراراً للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها.
وقبل تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدماً مهماً، إذ تم الاتفاق الاثنين على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
وحضّ المجتمع الدولي الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.
واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور نويج مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنروج "لتنسيق الجهود بهدف حضّ" الأطراف "على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيين".
