عدد اليوم
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية التي قدّمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
وشدد المجلس ، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية اليوم بشأن "تطورات القضية الفلسطينية -المسار السياسي والأزمة المالية" بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
وشدد المجلس، على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، أو يخلّ بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذّر من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الإحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد المجلس على احترام شرعية "منظمة التحرير الفلسطينية" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وكلّف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية اليوم الأحد ناقش بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية "الغجر"، وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الدعم العربي للقضية الفلسطينية وركائزها المعروفة ثابت وراسخ ولا يتزعزع، مشيراً إلى أن الجامعة العربية ستظل مركزاً للإرادة الجماعية للدول الأعضاء في وقوفها مع الحق الفلسطيني ودفاعها عنه وحملها لرايته.
وقال أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن "دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له في المرحلة الحالية من تضييقات، تحمّله أعباء فوق عبء الاحتلال البغيض، وضغوط اقتصادية تُضاف إلى ما يواجهه من صنوف القمع والاضطهاد اليومي ... هو حق له وواجب على العرب".
وأضاف أن "التحرك العربي في هذه المرحلة الدقيقة لابد أن ينشط لمواجهة مساعٍ غير مسبوقة من جانب دولة الاحتلال، تساندها وتدعمها الولايات المتحدة، بهدف تقنين أوضاع غير قانونية، وشرعنة واقع غير شرعي"، معرباً عن أسفه من أن هناك بعض الدول في العالم سارت في ركاب هذه الموجة وقامت بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في القدس المحتلة، بالمخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الواضحة في هذا الخصوص.
وشدد أبو الغيط على ضرورة أن تصل رسالتهم لهذه الدول بأن مواقفهم محل رصد وتسجيل وانتقاد واستهجان وهي تؤثر على علاقاتهم بالدول العربية جمعاء.
من جهته، طالب محمود عباس في كلمته "بدعم سياسي ومالي عربي للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني"، مضيفاً أن الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، و"مقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي".
وأضاف أنه سيدعو برلمان فلسطين "المجلس المركزي"، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، في ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، وأن إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها، وتنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة الفلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تطبق قراراً دولياً واحداً منذ عام 1947، بتشجيع من الولايات المتحدة الأميركية.
وفي ما يتعلق بما يسمى "صفقة القرن"، تساءل عباس: "بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ووقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا تبقى من صفقة القرن؟". وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انقلبت على كل ما وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي.
وحول المصالحة، قال "إننا مصرون على تحقيق المصالحة، رغم رفض حماس لها، ونقوم بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في القطاع، وواصلنا إمداد غزة بموازنة تقدر بحوالي مئة مليون دولار شهرياً، لكن للأسف، نجد أن حماس تصبّ اهتمامها على مناورات تحاول من خلالها كسب هدنة مؤقتة هنا أو هناك، والحصول على بعض التسهيلات".
اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اقتطاع عائدات الضرائب
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمرر الأموال لحماس لإبقاء الانقسام قائماً، وهو ما أكده نتنياهو بالقول: "استراتيجيتنا هي إدخال الأموال لقطاع غزة للإبقاء على الانقسام قائماً".
كما جدد رفضه لضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة، وقال: "لا نقبل بضم إسرائيل للقدس، ولا نقبل بضم الجولان ولا نقبل ضم مزارع شبعا اللبنانية".
اقرأ أيضاً: أزمة مالية تهدد فلسطين.. وأشتية: ننتظر دعم العالم
