تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المشهودة في نشر قيم التسامح في المجتمع، وهي تسعى إلى تعزيز هذه القيم عبر كل الآليات والوسائل الممكنة، وقد كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأنشطة والمبادرات التي تحقق رؤية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، كما هي في المجالات الأخرى. فقد تم، الثلاثاء الماضي، تدشين ميثاق محاكم دبي للتسامح، ومركز التسامح والتسويات، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقول: «إن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا، وضمانة لمستقبل التنمية في بلدنا». وتهدف هذه الخطوات المهمَّة إلى بث روح التسامح في المجتمع الإماراتي، بمختلف فئاته ومكوناته وأطيافه وخلفياته الثقافية والدينية المتعددة، وذلك في إطار سعي قيادتنا الرشيدة للوصول بدولة الإمارات إلى مصافِّ أفضل دول العالم في إعلاء قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وقد أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن المجتمع الإماراتي بكل فئاته وأفراده خَيِّر ومحب للتسامح، ومحافظ على التقاليد والقيم الإنسانية. وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد أطلق أيضاً الملتقى الأول لوزارة التسامح تحت شعار «تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح» بمشاركة أكثر من 120 من القيادات الحكومية والفكرية والثقافية، وأكثر من 45 جهة اتحادية ومحلية، وذلك بهدف تفعيل دور الوزارة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستلهَمَة من رؤية القيادة الرشيدة. كما اختتم، الأسبوع الماضي، المؤتمر الدولي الثالث لجامعة الجزيرة بعنوان «التسامح واختلاف الثقافات»، الذي استضافه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وقد أوصى بتدريس مادة للتسامح في المدارس والكليات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبإطلاق جائزة لأفضل المبادرات الإبداعية بشأن التسامح المجتمعي على المستوى الإقليمي، كما أوصى بضرورة النص صراحةً على مصطلح التسامح في التشريعات لما له من قيمة جليلة. ويدل هذا كله على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتنا الرشيدة لموضوع التسامح، وهي تنطلق في ذلك، مما يلي: أولاً، تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التسامح، ويأمر بالتعارف والتعاون بين الشعوب والأمم، وثانياً، من الموروث الثقافي الذي كان التسامح، على مستويات مختلفة، من أهم مزاياه، وثالثاً، من البعد الإنساني الذي يربط البشر كافة، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن الاختلاف الثقافي والديني والعرقي ليس مصدراً للصراع أو العداء بين الأمم والشعوب، وإنما هو دافع إلى الحوار والتقارب فيما بينها، لأن الاختلاف يشجع على التفاعل، ولذلك فإنه من المهم قبول الآخر واحترامه والتسامح تجاهه مهما كانت درجة الخلاف معه. كما ترى دولة الإمارات أن تعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية يمثل الطريق الأمثل نحو تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء العالمي، لأنها تضمن للجميع العيش المشترك في أجواء من الوئام والتفاهم بعيداً عن أي صراعات أو توترات قد تنشأ نتيجة لأي اختلافات ثقافية أو دينية أو عرقية. وهذه كلها منطلقات متجسدة قولاً وفعلاً في دولة الإمارات فهي تُعَدُّ نموذجاً عالمياً للتسامح والانفتاح، حيث يعيش على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية من ثقافات وأعراق وأديان متنوعة، وذلك في إطار من التعايش والانسجام، وفي ظل قيم الوسطية والحوار وقبول الآخر، الراسخة في المجتمع الإماراتي، ولذلك لا عجب أن تكون دولة الإمارات وجهة مفضَّلة للعمل والعيش والسياحة لكل شعوب العالم. ويحظى النموذج الإماراتي باحترام وتقدير على المستوى الدولي، فقد عبر الدكتور أندريس هرمان، رئيس الحوار بين الأديان في ألمانيا، خلال لقائه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن عظيم تقديره للجهود التي يبذلها قادة الدولة، لدعم قضايا التسامح، والحرص الدائم على الحوار مع الجميع من دون استثناء. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية