الاقتصادي

ربـع الشكـاوى من السيارات

متسوقون في دبي (من المصدر)

متسوقون في دبي (من المصدر)

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استحوذت شكاوى السيارات على 24,6% من إجمالي الشكاوى الواردة من مستهلكين إلى وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بعدد 4566 شكوى، فيما بلغت حصة شكاوى ارتفاع الأسعار للفترة نفسها 9,7% بعدد 1809 شكاوى، وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى الوزارة لتسعة قطاعات خلال تلك الفترة 18531 شكوى، حسب تقرير شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك الصادر أمس.

وأظهرت بيانات التقرير، أن شهر أكتوبر جاء في المركز الأول لعدد شكاوى المستهلكين بـ2291 شكوى، وتلاه شهر أغسطس بعدد 2122 شكوى، وشهر مايو 2059، وسبتمبر 2046، ومارس 1802 شكوى، ويوليو 1794 شكوى، ويناير 1754 شكوى، ويونيو 1650 شكوى، وأبريل 1545 شكوى، وجاء شهر فبراير في المركز الأخير بعدد 1468 شكوى.

وجاءت أبوظبي في المركز الأول من حيث المناطق الجغرافية في ارتفاع الشكاوى بعدد 6478، وبنسبة 34,9% من إجمالي الشكاوى، وتلتها دبي بعدد 4242 شكوى وبنسبة 22,9% من إجمالي الشكاوى.

وسجل شهر مايو المركز الأول في ارتفاع شكاوى السيارات بعدد 515 شكوى وبنسبة 11,2% من إجمالي شكاوى السيارات خلال 10 أشهر، وفي ارتفاع الأسعار بعدد 205 شكاوى وبنسبة 11,3%، فيما جاء شهر أكتوبر في المركز الأول لشكاوى الإلكترونيات بعدد 283 شكوى وبنسبة 17,2%.

وقال التقرير «شملت شكاوى أسعار السلع والمنتجات، وعيوب السيارات وقطع الغيار والإطارات، والإلكترونيات والهواتف المحمولة، والأثاث، إلى جانب العقارات وبطاقات الائتمان».

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الإدارة تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين التي تلقتها، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وذلك من خلال حلها أو إحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن الإدارة تشهد نمواً مستمراً في أعداد شكاوى المستهلكين في الدولة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ما يعكس زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية، سواء التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، أو من خلال جهود مختلف الجهات المحلية من دوائر التنمية الاقتصادية والمؤسسات المعنية بحقوق المستهلك في مختلف إمارات الدولة.

ونوه بأهمية دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق، إذ يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، وذلك لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية.

وذكر النعيمي أن إدارة حماية المستهلك في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في برنامج مراقبة شامل للسلع إلكترونياً، بما يضمن آليات المراقبة ، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومتابعة مراحل التعامل معها، وأيضاً طلبات زيادة الأسعار من قبل منافذ البيع، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الرد على الشكاوى وحلها بأقصى سرعة ممكنة وفقاً لنوع الشكوى، وبالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة.

وأكد أن الوزارة في حالة تنسيق مستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات من شأنها تعزيز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.